قال تقرير سري أعدّه خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن إنّ الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية وإنّ متشدّدي تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال.
وجاء في التقرير الذي وقع في 105 صفحات أعدّ لمجلس الأمن الدولي أنّ التحالف العسكري بقيادة السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني بقصف منزل مدني في قرية المحلة في أيار وقال إن المراقبين يحققون في ثلاث حالات أخرى تعرض فيها مدنيون للقصف.
ويشمل التقرير النصف سنوي الأشهر الستة الماضية. وأشار الخبراء إلى أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى اليمن وبالتالي فقد جمعوا المعلومات عن بعد.
وأضافت لجنة الخبراء في التقرير “وثقت اللجنة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ارتكبتها قوات الحوثي وصالح وقوات التحالف الذي تقوده السعودية والقوات التابعة للحكومة الشرعية لليمن.” وتقول السعودية إنها ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي.
ورُفع تقرير عن تطبيق حظر على الأسلحة وعقوبات موجهة ضد صالح وأربعة من قادة الحوثيين إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة على المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في أبريل نيسان 2015.
وإدراج الأشخاص في القائمة السوداء للأمم المتحدة يستتبع فرض حظر على السفر وتجميد للأصول.
وستستخدم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء لتقرر ما إذا كان يجب إدراج المزيد من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء “لاشتراكهم في أو تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في اليمن”.