“وطن – ترجمة خاصة”- قال موقع كالكاليست العبري إنه مر أكثر من ستة أشهر منذ رفع العقوبات عن إيران، ويبدو أنه بغض النظر عن القادة الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية والتوجه العام للاقتصاد الإيراني نحو الغرب، إلا أن المواطنون لا يشعرون بأي تغيير حدث أو أن هناك إنجازات حدثت باستثناء مجال صادرات النفط.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أنه خلال العام الماضي تم توقيع اتفاق نووي بين مجموعة من البلدان الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة وطهران حول برنامج إيران النووي، وبرغم أن التوقعات كانت أن الجمهورية الإسلامية سوف تتمتع بالازدهار الاقتصادي، والثروة، وتعزز مكانتها في المنطقة، لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل على العكس أدى الاتفاق إلى التوتر حتى في الداخل الإيراني، فالمحافظين يعتقدون أنه مجرد حيلة غربية أخرى لإضعاف الدولة، أما المعسكر المعتدل نسبيا من قبل الرئيس روحاني يعتقد أن الاتفاق مفتاح حل العديد من العلل الاقتصادية في البلاد.
واستطرد الموقع أنه إذا نظرنا بعمق في الأمر يبدو أن تأثير الاتفاق سياسيا واقتصاديا عديم، فمن جهة، إيران لن تغير سياستها وستواصل العدوان الإقليمي، والحشد العسكري ودعم الإرهاب والقمع الداخلي من جانب طهران الذي زاد بشكل لافت.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني تراجع بنسبة 4٪ هذا العام، مقارنة مع 1.3٪ في عام 2015، وهذه النتيجة غير مشجعة ولكن بعيدا عن الهدف الذي حدده روحاني بأن النمو سيكون بنسبة 5٪ هذا العام و 8٪ العام المقبل، حتى يكون قادرا على انتاج ما يكفي من الوظائف لمواجهة تفاقم البطالة، فإن الواقع الراهن صعب اقتصاديا.
واعتبر الموقع أن النقطة الوحيدة المضيئة هي تزايد صادرات النفط، حيث خلال الأشهر الستة الماضية، نمت صادرات إيران إلى الهند بنحو 63٪، واليابان 30٪ كما سجلت معدلات نمو مثيرة للإعجاب أيضا في تصدير النفط الإيراني للأسواق الهامة الأخرى في آسيا مثل كوريا الجنوبية والصين، وهذا أمر مهم خصوصا أن الإيرانيين سوف يضطرون إلى العمل الجاد لترسيخه، بل وربما لتوسعه في الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في إيران، لا يمكن للنظام تسجيل إنجاز ولو جزئي، بل ما حدث يعد فشلا ذريعا، حيث كانت هناك آمال أنه مع رفع العقوبات سيحدث انقضاض على الشركات الأجنبية التي توفر العديد من فرص العمل في السوق المحلي، لكن هذا لم يحدث أيضا.
والسبب الرئيسي لوجود تدفق منخفض من الاستثمار الأجنبي في إيران يكمن في تخوف البنوك الرائدة في الغرب إعطاء القروض للمشاريع في إيران، وينبع الخوف من حقيقة أن الولايات المتحدة لم تشارك في العقوبات المفروضة ضد طهران بما في ذلك التي استهدفت الحرس الثوري ذلك الذراع الذي يمتلك جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، كما أن البنوك الغربية تشعر بالقلق من أن مشاريع الائتمان في إيران مجرد لفافة في جيوب كبار قادة الحرس الثوري.
وأكد كالكاليست أن هذا الوقع جعل هناك خيبة أمل كبيرة لدى الإيرانيين، حيث أعرب حوالي 76٪ من المشاركين في دعم اتفاق إيران النووي تراجع نسبة تأييدهم له اليوم، وفقا لدراسة استقصائية مستقلة، حيث كان يتوقع الذين دفعوا الثمن من العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني أنه سيحدث تحسن سريع خلال السنوات القريبة، لكن ذلك لم يحدث، ووفقا للمسح، 74٪ يقولون أنهم لا يشعرون بأي تغيير.
