اشعل هاشتاغ أطلقه سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, #الزواج_المختصر رواد موقع التوصل مثير جدلاً واسعاً في السعودية إذ حصد الوسم أعلى نسبة مشاركة خلال الأسبوعين الماضيين، ووصل عددها إلى أكثر من مليون مشاركة، موجهين رسالتهم إلى مشايخ القبائل وعقلاء المناطق، باختصار الزواج.
ويقصد بـ«الزواج المختصر»، هو اختصار حفل العرس على أقارب العريس والعروس في المنزل، والتوقف عن تكاليف التجمعات والتبذير في الزواج. بحسب صحيفة «الحياة».
وطالب مشاركون في الوسوم، التي حملت عناوين «الزواج المختصر»، و«مطلب الزواج المختصر»، و«الزواج المختصر مطلب شباب نجران»، وغيرها، بالحد من الإسراف وإهدار النعم، والحد من السفر للخارج، والأخطار التي تنتج عن تجمع النساء والأطفال في صالات الأفراح.
وأشاروا إلى أن رغبة المجتمع لاختصار تكاليف الزواج، تتصاعد بعد أن حققت نجاح الزواجات العائلية لبعض رجال الأعمال التي تقتصر على تجمع أقارب الدرجة الأولى.
وطالب مغردون مشاركون بتعاون الجهات الحكومية التي ستخدم فكرة «الزواج المختصر»، وأهمية تقبل جميع أفراد المجتمع للفكرة بنشر التجارب الشخصية وتعميمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أمير منطقة نجران «جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد»، أحد الذين شاركوا في أحد الوسوم، وكتب عبر حساب «إمارة نجران» على «تويتر»، تأييداً للفكرة، معرباً عن تمنيه حضور زواج مطلق الوسم.
تفاعل واسع
وأضاف «عذب الصفات»: «الضغوطات الإجتماعية الباهضة أثقلت كاهل الشاب حتى أصبح الشباب عزّاب والفتيات عوانس.. فيما الشارع الحكيم لم يأمر بذلك».
وتابعت «عفازة»: «بصراحه أنا مع الزواج المختصر لِمَا يعود للزوجين بالفايدة من توفير لسفر أو غيره بدل التبذير في الأكل والفشخرة بس».
أما «علي إبراهيم»، فغرد: «نتمنى أن كل قبيلة تدعم أول عريس من أبنائها ينفّذ زواج مختصر لكي يكون عبرة وقدوة لبقية شباب القبيلة».
بدوره، أشار «سعيد مسفر» إلى أن «أكثر الذين يحضرون تلك الزواجات يحضرونها لمجرد المجاملة لكثرة التزاماتهم والارتباط بمناسبات أخرى»، مطالبًا بـ«عدم تحميل الشباب ديونا في بداية زواجهم وتقليص المصاريف العشوائية تأسيا بالهدي النبوي».
وتوقع «أحمد بترافي»، مجهودا مضنيا في تغيير القناعات، حين كتب: «بودنا أن نرى زواج مختصر.. ولكن تغيير القناعات والفكر ليس باﻷمر الهين.. خصوصا في ظل التأثر باﻵخرين ومحاكاتهم والهوس بالفشخره الكذابة للأسف!!». وفق ما ذكر موقع الخليج الجديد.
وأشار «مصعب التيبناوي»، إلى أن «غلاء المهور والبذخ والإسراف في تكاليف الزواج أنجبت لنا معدلات عنوسه بشكل رهيب»، مضيفا: «حل هذه المشكلة التي تكاد تصبح ظاهره اجتماعية في الزواج المختصر».
وطالبت «سعيدة اليامي»، بضرورة تغيير ما وصفها بـ«الزواجات الروتينية» التي تعود بالخسائر العديدة، ولرغبة المجتمع للاختصار وعدم الرغبة في الرسميات والتجمعات الكبيرة.
فيما قال «أبو حامد»: «قبل لا تفكر بالمهر اللي راح تطلبه من الزوج فكر بالأجر العظيم إنك وفقت رأسين بالحلال».
واتفق معه «عمر علي»، حين كتب: «يعلم الله ان الزواج المختصر به بركة لا يعلمها إلا من اختصر زواجه».
وأشار «محمد آل فطيح»، إلى أن «الغلاء والظروف الأمنية وعدم التفرغ سوف يجبر المجتمع على الزواج المختصر.. حتى رجال الاعمال يعانون من انهيارات مالية».
وقال «علي حمدان» إن «افراد المجتمع يتقبلون هذه الفكرة وكلنا في انتظار تطبيقها على أرض الواقع».
وحكى «سيد الياسين»، تجربته فقال: «عندنا بالأحساء الزواجات الجماعية حلت أزمة كبيرة على المتزوجين.. وتطورت إلى مهرجانات.. وللاسف بدون دعم الجهات الحكومية».
على الصعيد ذاته، قالت الاختصاصية الاجتماعية «منيرة العفالق» إن «الزواج المختصر ليس إهانة للمرأة بقدر ما هو رفع من شأنها ومكانتها، لأنها لا تقدر بثمن».
وأضافت: «ليس عيباً أن تصبح زواجاتنا أقل كلفة في ظل أوضاع اقتصادية سيئة، وأصبحنا في حاجة إلى التروي قبل الإنفاق، ومشكلاتنا في الزواج تتزايد، وبعد الزواج تتضاعف، والسبب التكاليف وكثرة المطالب».
فيما قال «أحمد باقادر» مدير إحدى الجمعيات الخيرية المهتمة في شؤون الزواج والمشكلات الأسرية والاجتماعية إن «الزواج المختصر أصبح ضمن الأنشطة التي نسعى إليها من خلال إقناع الآخرين، وتقبل المجتمع فكرة الزواج المختصر على تكاليف بسيطة ومهر لا يتجاوز الاتفاق المبرم بين الطرفين مع هدية رمزية».
وكشف قائلا: «إلا أن موجة غضب عارمة جوبهنا بها من أناس ذوي فكر قبلي، وتفّوق الرفض على القبول، إلا أن مناطق منفتحة تقبلت الفكرة وحفزتها عبر المشاركة في الوسم الذي أطلق أخيراً، لمعرفة رأي المجتمع وحصد على نسبة من القبول أعلى من الرفض».
وأوضح «باقادر» أن «الجمعيات الخيرية لا تفرض ذلك، وإنما تسعى إلى حل المشكلات الاجتماعية والأسرية، إلا أننا نسعى إلى اختصار تكاليف الزواج للأيتام ومطلب أو مقترح الزواج المختصر لا يتعلق بفئة من دون أخرى، والسبب هو ارتفاع حالات العضل والعنوسة، بحسب الإحصاء الذي يصدر سنوياً، وعدد الشكاوى للجان التنمية الأسرية والاجتماعية، وتحويل بعضها إلى المحاكم».
وتعاني السعودية من ارتفاع نسبة العنوسة في البلاد، حيث كشفت دراسة صدرت في أغسطس آب 2015، لجمعية متخصصة في قضايا الزواج أّن «عدد الفتيات العوانس في المملكة بلغ 4 ملايين فتاة»، في ارتفاع كبير؛ مقارنة بقرابة 1.5 مليون فتاة في عام 2010.
فيما أعلنت جمعية «وئام»، وهي إحدى الجمعيات السعودية المتخصصة في شؤون الأسرة، أن نحو ثلث الفتيات السعوديات فوق الثلاثين عامًا لم يتزوجن خلال العشرة أعوام الماضية.
وبحسب الدراسة، كان ارتفاع تكاليف تأجير قاعات الأفراح، أحد أهم الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة العنوسة، حيث تتراوح أسعار صالات الأفراح في المملكة بين 50-90 ألف ريال، وهو مبلغ كبير ومكلف على غالبية الشباب المقبل على الزواج.
ويشجع المجتمع السعودي منذ فترة تزيد على عقديْن من الزمن على تأصيل مفهوم «الزيجات الجماعية» لمحاربة تفشي العنوسة، وعادةً ما تتم المبادرات في إطار اجتماعي يغلب عليه «القالب التطوعي والمبادرات الفردية والنهج الإداري للقائمين على جمعيات الزواج»، وحتى اللحظة لم تسهم هذه الفكرة في تقنين نسبة العنوسة المتزايدة لأسباب اجتماعية بالدّرجة الأولى.
والزيجات الجماعية تعني أن ترعى بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية بإشراف الدولة حفلات زفاف لعرسان يشارك فيه نحو 1000 شاب في حفل زفاف واحد وفيه توفير للمقبلين على الزواج وتخفف من تكاليف الفرح، وعادة ما تصرف بعض الهدايا للمتزوجين الجدد.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- آراوخو يحج إلى تل أبيب.. رحلة مثيرة تهز برشلونة وم…
- البؤرة التي تخفيها كلمة “مزرعة”.. مشروع تمدّد استي…
- حين يكشف الوجه الحقيقي.. محمد صبحي من نصوص الأخلاق…