أعلن المفتي العام للأردن الشيخ عبدالكريم الخصاونة أنه لا يجوز البحث والإفتاء في القضايا العامة التي تمس وحدة الشعب الأردني وتعايشه المشترك، وخاصة تلك التي تثير الفتنة بين أبنائه.
وأضاف مفتي المملكة، في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن بعض القضايا البحثية الحساسة في المسائل العامة كالإيجار المنتهي بالتمليك أو الصكوك أو المستجدات الفقهية وغيرها من المسائل المتعلقة بوحدة أبناء المجتمع والعيش المشترك، تتم إحالتها إلى مجلس الإفتاء للبت فيها، وذلك نظرا لحساسيتها وتأثيرها على المواطن.
وشدد الشيخ على إيلاء إصدار الفتاوى الشرعية إلى أصحاب الاختصاص في دائرة الإفتاء العام، مشيرا إلى أنها الجهة الرسمية والوحيدة في المملكة المختصة بشؤون الإفتاء، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لأحكام القانون.
وذكر أن قانون الإفتاء لعام 2006 حدد مهام دائرة الإفتاء، والمتمثلة بالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.
وبالنسبة لتعزية المسلمين لغير المسلمين، أشار الخصاونة إلى أن السنة أجازت تعزية غير المسلم بوفاة ميتهم، وكذلك تقبل التعازي من غير المسلمين بوفاة المسلم، فضلا عن مشاركة المسلمين لغير المسلمين أفراحهم وأحزانهم، كلٍ بصيغته الدينية.
تعليق واحد
كيف يا شيخ خصاونة قضية الايجار المنتهي بالتمليك تعتبر فتنة بالمجتمع انا كان عنديس هيك تمويل من بنك اسلامي وانتهت وسددت ما علي بكل يسر كيف فتنة فهمي اياها