نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا عن الأزمة الاقتصادية في مصر, مشيرة إلى أنه اذا ما حصلت مصر على قرض صندوق النقد الدولي فإن هذا القرض سيساعدها على سد احتياجات التمويل الخارجي وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي, ومن شبه المؤكد أن يؤدي هذا أيضا إلى مزيد من خفض الجنيه.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن ويليام جاكسون كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في مؤسسة ” كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات في معرض تعليقه على المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق بين مصر وصندوق النقد الدولي نهاية هذا الاسبوع حول تقديم قرض للأولى التي تعاني ضائقة مالية بعد هبوط قيمة عملتها لمستويات قياسية أمام الدولار في السوق السوداء.
وحذر جاكسون من أن مصر كانت على وشك إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي مرات عدة خلال السنوات الـ 5 الماضية قبل أن تصل تلك المفاوضات إلى طريق مسدود، لكنه أشار إلى أن التحول الواضح نحو صناعة قرار أكثر حكمة، يشير إلى أن المسؤولين المصريين باتوا أكثر رغبة الآن في الدفع باتجاه إنجاح المفاوضات الجارية في هذا الخصوص.
وذكرت الصحيفة أن خفض العملة المصرية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من القدرة التنافسية للسوق المصري، ما سيساعد بالطبع على تحسين ميزان المدفوعات للبلد الواقع شمالي إفريقيا.
وتسعى الحكومة المصرية التي تكافح لرأب الصدع في اقتصادها المأزوم، للحصول على أموال من صندوق النقد، وستحرص على إنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي من المزمع وصولها لمصر في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الثلاثاء الماضي. حسب تقرير ترجمته مصر العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة تأمل في الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر برنامج دعم على 3 سنوات، مما سيساعدها على سد الفجوة التمويلية البالغ قوامها 21 مليار دولار خلال تلك الفترة.
ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد، رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، قوله: ” السلطات المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي تقديم دعم مالي لبرنامجهم الاقتصادي، اننا نرحب بهذا الطلب، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد في مصر مواجهة التحديات الاقتصادية”.
وتشير الصحيفة إلى أن محادثات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي تأتي في وقت هبطت فيه قيمة الجنيه المصري هذا الأسبوع لأدنى مستوى له على الإطلاق، لتصل إلى 13 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء غير الرسمية. وتزايدت التوقعات بأن ضعف الاقتصاد سيجبر القاهرة على خفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وأوضحت أن النقص الحاد في الدولار يضر باقتصاد مصر المتعثر بالفعل، مشيرة إلى أن البلاد تعتمد إلى حد كبير على الاستثمارات الأجنبية والسياحة من أجل الحصول على العملة الصعبة، لكن هذين المصدرين عانا بسبب الاضطرابات السياسية منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وما تلتها من هجمات إرهابية.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر نحو 17.5 مليار دولار في نهاية شهر يونيو، فقط ما يقرب من نصف احتياطيات البلاد قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي 8.88 دولار منذ تخفيض قيمة العملة في مارس.
وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ” إي جي إكس 30″ بنسبة 5% أمس الأربعاء، مسجلا 7914.74 في ختام التعاملات.
وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في مؤسسة ” النعيم القابضة” إن ارتفاع الأسهم جاء مدفوعا بـ ” الأخبار الجيدة” المتعلقة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي. وتابع:” عزز هذا الثقة في السوق، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون في البورصة بالقلق إزاء نقص العملة الأجنبية والصعوبات التي فُرضت على إعادة الأمول إلى البلاد.”
