“وطن-الأناضول” قال مسؤول حكومي عراقي، إن قراراً صدر، الثلاثاء، من رئاسة الوزراء، يقضي بضم قوات “الحشد الشعبي” (شيعية) إلى القوات المسلحة.
وأوضح سعد الحديثي، الناطق الإعلامي لمكتب العبادي، في حديث للأناضول، أن القرار تضمن أن يكون الحشد “تشكيلاً عسكرياً مستقلاً، وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويُعد نموذجاً يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط”.
وجهاز “مكافحة الإرهاب” في العراق قوة شكّلها الجيش الأمريكي، وتلقت تدريبات عدة في معسكرات داخل وخارج البلاد، وهي مرتبطة كلياً بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهو الوحيد القادر على تحريكها لأي منطقة كانت.
كذلك نص القرار -وفق المتحدث نفسه- على أن يتألف التشكيل من قيادة، وهيئة أركان، وصنوف، وألوية مقاتلة، ويخضع التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، حيث يتم تكييف منتسبيه ومسؤوليه وآمريه وفق السياقات العسكرية؛ من تراتبية، ورواتب، ومخصصات، وجميع الحقوق والواجبات المناطة بالقوات.
وجاء في القرار أيضاً أن “يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون خلال تسعين يوماً”.
وعن النقطة الأبرز في هذا القرار، بيّن الحديثي أنه تضمن “ضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى التشكيل عن جميع الأطر السياسية، والحزبية، والاجتماعية، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”.
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة حيدر العبادي وحضور الوزراء، واتخذ مجموعة من القرارات.
وتشكلت هيئة الحشد الشعبي في 14 يونيو/حزيران 2014، من المتطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، وذلك بعد دخول عناصر تنظيم “الدولة” إلى بعض مدن العراق وفرض السيطرة عليها، خاصة في ديالى (شمال شرقي البلاد)، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين (شمالي البلاد)، والأنبار (غربي البلاد)، وجزء من محافظة بابل (وسط البلاد).
ويواجه الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد “السُّنَّة” في المدن المحررة من تنظيم “الدولة”.
وتطالب عشائر “سنية” عراقية بعدم مشاركة الحشد في أي عملية لتحرير الموصل، مركز محافظة نينوى، من تنظيم “الدولة”.