قرر القضاء الإيراني تخفيف التهم الموجهة للدفعة الأولى من المتهمين باقتحام مبنى السفارة السعودية في طهران ومبنى القنصلية في مشهد، بعد أسبوع من بدء المحاكمة.
وتمهد المكافأة القضائية بحق المتهمين، لتخفيف العقوبات المتوقع صدورها ضدهم.
ونقلت “الشرق الأوسط” على لسان المتحدث باسم القضاء الإيراني، محسن أجئي، “إن بلاده قررت تخفيف العقوبات عن المتهمين عمدًا، للتناسب مع العداء بين طهران والرياض” على حد وصفه.
ويكشف تصريح المتحدث باسم القضاء الإيراني، سيطرة النظام الحاكم في إيران على الجهاز القضائي، ما يؤكد غياب مفهوم الفصل بين السلطات عن قواميس النظام.
وحاول أجئي، تبرير الهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية، مشيرا إلى أن الغضب الإيراني من التحركات السعودية في المنطقة يعد سببًا وجيها لتخفيف العقوبات.
وكانت التهمة الرئيسة التي ستوجه للمتهمين تتمثل -بحسب مسؤولين إيرانيين- بـ”تهديد الأمن القومي”، لكنها حوّلت إلى “المشاركة في التخريب المتعمد لأموال السفارة السعودية والتجمع غير القانوني”.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، وجه أوامر غير مباشرة للجهاز القضائي للتعاطي مع القضية، عندما أتبع تصريحه الذي قال فيه “إن الهجوم على السفارة أضر بسمعة إيران”، بتصريح آخر يدعو للتهاون مع المقتحمين رافضا وصفهم بـ “المتشددين أو المتطرفين”.
