قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الجنيه المصري هبط لأدنى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء يوم الاثنين الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن ضعف الاقتصاد سيجبر القاهرة على خفض قيمة العملة المحلية من جديد.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن عملة مصر شهدت تراجعا في الأسابيع الأخيرة، وجرى تداولها يوم الاثنين بقيمة حوالي 13 دولارا أمريكيا، وفقا لبعض محلات الصرافة في القاهرة. وهذا أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي، الذي أبقاه البنك المركزي مستقرا عند حوالي 8.88 دولار منذ تخفيض قيمة العملة في مارس. وكان يتم تداوله بنحو 11 دولارا في السوق السوداء في نهاية يونيو.
وأوضحت الصحيفة أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء كان ناجما جزئيا عن تكهنات بتخفيض وشيك لقيمة العملة الرسمية بعد تصريحات في وقت سابق هذا الشهر من محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وفقا لتقارير صحفية محلية، قال عامر أن إدارة سعر الصرف كان “خطأ فادحا” كلف الدولة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي المصري قال في مارس إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الدولار الذي يضر الاقتصاد، ولم يفعل ذلك حتى الآن.
المراهنات على انخفاض قيمة الجنيه تميل إلى ذروتها قبل أيام الثلاثاء، وهو اليوم الذي يعقد فيه البنك المركزي مزاد الدولار الأسبوعي المعتاد.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد المصري يواصل التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد يعتمد على الاستيراد، وذلك بفضل الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة إن من شأن خفض قيمة الجنيه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد القدرة التنافسية للسوق المصري. كما من شأنه أيضا أن يساعد في الحد من الضغط في ميزان المدفوعات؛ مشيرة إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في مصر إلى أكثر من 5? من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكبر عجز منذ أوائل الثمانينات، وفقا لـ “كابيتال إيكونوميكس”.