قررَّت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية تابعة للأزهر الشريف) بمصر، الثلاثاء، رفض تطبيق “الخطبة المكتوبة”، معتبرة إياها “تجميدًا للخطاب الديني”.
وقبل عيد الفطر الماضي، أعلنت الأوقاف المصرية عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تقدم تفاصيل عنها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، دون أن تحدد موعدًا لتطبيقها.
والخطبة المكتوبة يفترض أن يقرأها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالاً.
وطالبت هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، بـ”تدريب جاد وتثقيف لأئمة المساجد وتزويدهم بالكتب والمكتبات، حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها”.
وأوضح البيان، أن تطبيق “الخطبة المكتوبة”، سيُؤدي بعد فترةٍ ليست كبيرة إلى تسطيح فكر الخطيب وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة.
وفكرة استحداث صيغة “الخطبة المكتوبة”، تأتي بعد نحو عام من تطبيق “الخطبة الموحدة”، بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة “مرتجلة” تماماً من قبل الأئمة وإن كانت تحظى بنوع من الرقابة لمضمونها خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي وزارة الأوقاف.
والخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام كانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمها، على أن تكون الخطبة عمومًا ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.
ويعتبر المعارضون من الخطباء أن قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة “ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية”.