علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية على المظاهرة الحاشدة التي شهدها ميدان تقسيم بإسطنبول الأحد, لدعم الحكومة التركية، قائلة إنها عكست الروح الوطنية التي تتحلى بها الحكومة والمعارضة على حد سواء، بالرغم من التوترات الشديدة التي تشهدها تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها الرئيس رجب طيب أردوغان في الـ 15 من يوليو الجاري.
واحتشد عشرات الآلاف من مناصري الحزبين الأكبر في تركيا “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الشعب الجمهوري” المعارض بالإضافة إلى أحزاب أخرى في ساحة تقسيم باسطنبول للاحتجاج على محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع إعلان السلطات التركية عن عزمها حل الحرس الرئاسي بعد اعتقال قرابة 300 من أفراده بتهمة المشاركة في تلك المحاولة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها “ندافع عن الجمهورية والديمقراطية” في حين حمل آخرون لافتات جاء فيها “السيادة للشعب فقط” و”لا للانقلاب، نعم للديمقراطية.”
في غضون ذاك، اعترض متظاهرون على إعلان الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد، مرددين هتافات:” لا للانقلاب، لا للديكتاتورية.”
وقد اجتمعت أحزاب المعارضة والسلطة لأول مرة فيما أطلقوا عليها مظاهرة التأييد للجمهورية والديمقراطية.
وتحدث في المظاهرة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلتشدار أوغلو، مشددًا على أن الديمقراطية تبنى على أسس السلام في الداخل والخارج. وقال أوغلو مخاطبا الحشود: “وسط كل تلك الاضطرابات، وقفت تركيا بكبرياء ووقف أعضاء البرلمان بكبرياء ووقف الشعب في هذا الميدان بكبرياء، وانتصرت الديمقراطية.”
لكنه شدد أيضًا على أنه “لا ينبغي أن تُحكم البلاد بالغضب والانتقام،” مردفا” ينبغي أن يُحاكم مدبرو الانقلاب بالقانون.”
وقد دعا إلى هذه المظاهرة والتجمع الجماهيري كبرى جماعات المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب علماني يصنف كـ يسار الوسط)، وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة اسطنبول. حسب ترجمة مصر العربية.
وتتزامن تلك التظاهرات المؤيدة لـ أردوغان في الوقت الذي ذكرت فيه منظمة العفو الدولية أنها تمتلك أدلة دامغة على تعذيب وضرب الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات التركية مؤخرًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويتجاوز العدد الرسمي للأشخاص الذين زُج بهم إلى السجون منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في الـ 15 من يوليو الجاري، الـ 13 ألف شخصًا من رجال الجيش والشرطة علاوة على مسؤولين في القضاء ومدنيين في موجة الاعتقالات التي أثارت قلق شركاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والقادة الأوروبيين، بحسب ” جارديان”.
وزعمت منظمة العفو الدولية أن الحكومة التركية تستخدم بالفعل وسائل التعذيب مع المعتقلين على خلفية الانقلاب العسكري الفاشل، مستندة في ذلك على مقابلات شخصية أجرتها مع محامين وأطباء.
وقالت المنظمة فى بيان: إنها “تملك معلومات ذات مصداقية مفادها أن الشرطة التركية فى أنقرة وإسطنبول تحتجز معتقلين فى ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة”، مشيرة إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إضافة إلى توجيه تهديدات وشتائم إليهم و”فى الحالات الأكثر خطورة” تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وقال مدير المنظمة فى أوروبا جون دالويسن كما نقل عنه البيان، إن “المعلومات التى تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية وخصوصا بالنظر إلى عدد المعتقلين” الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب.
وأضاف: “من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة”.
لكن مسؤولا تركيا نفى بشدة ما أعلنته منظمة العفو معتبرًا أن “القول أن تركيا، وهى بلد يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تحترم القانون هو أمر عبثي.”
وأضاف المسؤول “ننفى بشكل قاطع هذه المزاعم ونشجع مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان على إصدار تقارير محايدة”.
كان رئيس الوزراء بن على يلديريم، قد صرح بأن أكثر من 13 ألف شخص قد اعتقلوا على ذمة التحقيق منذ ليل 15-16 يوليو إضافة إلى توقيف أكثر من 5800 شخص بينهم 3718 جنديًا و123 جنرالاً.