قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، “إن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية، وقطع صلة الجيش بالسياسة”.
وأكد يلدريم، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “الأناضول” اليوم، أن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجيش.. وقال “إن “منظمة فتح الله جولن الإرهابية” وكيانات أخرى ظهرت بكل أسف داخل الجيش، وفي الدول العصرية المتقدمة لا يمكن للجيش أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، ومن ثم وجبت إزالة هذه التهديدات، سواء من خلال إصلاحات أو إعادة هيكلة من جديد”.
وأضاف “إذا تورط الجيش بالسياسة في دولة ما، فإن ذلك سيشكل وبالا عليها، وعلى كل شخص استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون، وإن تم استخدام السلطات خارج هذه الصلاحيات فسيتحول الأمر إلى فوضى، وهذا لا يليق بالديمقراطية”.
وقال رئيس الوزراء التركي “نعرف ما سنفعله على المستوى السياسي، والإجراءات في الدول الأخرى في هذا الخصوص واضحة، ووضع الجيش والسياسة واضح أيضا، سنعيد دراسة كل هذه الأشياء، ونطبق أفضل الإجراءات بما يليق مع وطننا”.
وكشف يلدريم عن أن عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ حتى ظهر أمس “السبت” 13 ألفاً، بينهم ألف و329 شرطيًا، وثمانية آلاف و831 عسكريا، وألفان ومئة قاضٍ ومدعي عام، و52 موظفًا حكوميًا و689 مدنيًا.. مبينا أن عدد المحبوسين بموجب قرار قضائي بلغ خمسة آلاف و837 شخصاً، بينهم ثلاثة آلاف و718 عسكرياً و 123 جنرالاً و436 شرطياً.
وحول المؤسسات والمدارس والجامعات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التابعة لمنظمة “الكيان الموازي” التي وضعت الدولة التركية وصاية قانونية عليها، أكد يلدريم أن “الوزارات التركية ستشرف عليها، بما يضمن استمرار عملها، وستتم تسميتها بأسماء الشهداء الذين سقطوا في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة”.. لافتا إلى إصدار الحكومة لقانون تعتبر من خلاله المدنيين الذين سقطوا في مواجهة الانقلابيين بمثابة “شهداء من الدرجة الأولى”، موضحًا أن عددهم بلغ 246 شهيدا.
وعلى صعيد متصل قال بن علي يلدريم إن السلطات العليا في بلاده اتخذت قراراً بحل الحرس الرئاسي بعد الانقلاب الفاشل.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة (إيه.تي.في) التلفزيونية، إن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها إثر محاولة انقلاب فاشلة، لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر. متابعا يلدريم، “هدفنا هو ألا تمد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمد.”
وكشف أن “عدد المحبوسين بموجب قرار قضائي (على خلفية محاولة الانقلاب)، بلغ 5 آلاف و837 شخصاً بينهم 3 آلاف و718 عسكرياً و 123 جنرالاً و436 شرطياً”.
وأكد يلدريم، أن عدد الموقوفين (على خلفية محاولة الانقلاب) بلغ حتى ظهر اليوم 13 ألفاً بينهم ألف و329 شرطيا و8 آلاف و831 عسكريا وألفان و100 قاض ومدعي عام و52 موظفا حكوميا و689 مدنيا”.