أظهرت دراسة أجرتها الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية أن أكثر من مليوني شخص يعيشون حياة العبودية في أوروبا، في وقت أعلن تقرير أن الزراعة والبناء والخدمات العامة هي من أكثر القطاعات استغلالا للأيدي العاملة، كما كشفت تحقيقات عن تزايد نشاطات شبكات المافيا في الاتجار بالرقيق واستغلال النساء والأطفال في أوروبا.
أول دراسة موسعة في تاريخ الاتحاد الأوربي ومدعمة بالتحقيقات الميدانية أجرتها الوكالة الأوربية للحقوق الأساسية، أظهرت ممارسات إجرامية تطال ما يزيد على مليوني إنسان يعيشون حياة العبودية في أوروبا، حوالي نصف مليون منهم في بريطانيا، التي سارعت إلى سن تشريعات رادعة قبل استفتاء خروجها من المنظومة الأوربية.
إحصائيات يرى البعض فيها مؤشرا لافتا على عودة زمن العبيد إلى أوربا بصورة أكثر وحشية على أيدي المافيات وأرباب العمل.
وقال ستيفان لانير مسؤول في الاتحاد العام للسكر في ألمانيا لقناة العالم الاخبارية الاحد: رغم أنه ليس لدي تفاصيل دقيقة عن استشراء ظاهرة العبودية، ولكن الواقع الآن وما يظهر حتى في وسائل الإعلام هو أن هناك ظروفا غير مقبولة، يعانيها أناس هم ضحايا الاستعباد في أوروبا.
غير أن تقارير كشفت عن أن عقود العمل المزيفة من بين أكثر أشكال استقطاب العبيد المحتملين إلى أوروبا وخاصة النساء اللواتي يجبرن على الدعارة التي يعدها المتخصصون من أخطر مظاهر العبودية الحديثة في أوروبا.
بالاضافة الى استغلال أرباب العمل الأيدي العاملة من المهاجرين في الزراعة والبناء والخدمات العامة بأجر لا يتجاوز أحيانا اليورو الواحد في الساعة، فضلا عن سوء المعاملة والعزل القسري.
وقال جيوفاني تامبوريني نائب رئيس شركة كوبروب الزراعية في إيطاليا لقناة العالم الاخبارية: الأوضاع التي يعانيها أمثال هؤلاء العمال مزرية في الكثير من الأحيان، ولست متفائلا بزوال هذا الاستعباد في المنظور القريب، خاصة أن أوربا اعتادت على التمعن في مشكلات الماضي وتحاول الاستمرار والتأقلم معها كما كانت في الماضي.
ويعمل البرلمان الأوربي الآن على إطلاق تحقيقات حول اختفاء 10 آلاف طفل لاجئ على خلفية مخاوف جدية من ظاهرة خطف الأطفال واستغلالهم في سوق العبيد في أوروبا.
اوروبيا، لا يزال أي تحرك يفتقر لإطار قانوني رادع، وأما دوليا فأطلقت منظمة العمل الدولية مبادرة أقرت بموجبها قانونا” ملزما” للحد من العمل القسري كأحد أكبر المداخل إلى نفق العبودية، ومن المزمع أن يدخل القانون حيز التنفيذ أواخر العام الجاري، فيما تواصل المنظمة حملة تهدف إلى توقيع 50 دولة على الأقل على هذا القانون بحلول العام.