علقت صحيفة “فاينانشيال تايمز” على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلاده, مشيرة إلى أن الاعلان جاء على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها حكومته في الـ 15 من يوليو الجاري حيث يمكن تبريرها، بالنظر إلى وحشية الانقلابيين الذين قاموا بشن غارات جوية على العاصمة التركية أنقرة وفتحوا النار على المدنيين، ولا يزال بعضهم طلقاء.
وتحت عنوان “تركيا تواجه مخاطر انهيار مؤسسي” كتبت الصحيفة البريطانية معلقة على الجدل الحاد والمخاوف الغربية التي صاحبت إعلان أردوغان فرض حالة الطوارئ في البلاد في إطار الإجراءات التي يتخذها لتطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم بـ “بالفيروسات،” في إشارة منه إلى أنصار جماعة رجل الدين ” فتح الله كولن” المقيم في بنسلفانيا والذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وذكرت الصحيفة أن السؤال هنا يتمحور حول ما إذا كان أردوغان سيغتنم تلك الواقعة لتشكيل إجماع وطني جديد ويعيد بناء مؤسسات الدولة الهشة، أم أنه سيمضي قدمًا في مضاعفة ممارسات القمع وإدراك طموحاته في فرض نظام استبدادي كامل.
وأضافت الصحيفة أنَّ الرئيس التركي وبعد أن نجا هو وحكومته من محاولة الانقلاب لن يجد صعوبة على ما يبدو في إحكام قبضته على السلطة، وهو ما بدا واضحا في فرض حالة الطوارئ التي ستمنحه الضوء الأخضر للحكم المنفرد، موضحة أن السلطات التركية اعتقلت وأوقفت عن العمل قرابة 60 ألف شخص في إطار سياسة التطهير المستمرة التي تستهدف القطاع العام والخاص على حد سواء. حسب ما ذكره موقع مصر العربية.
وأشارت الافتتاحية إلى أنه وبالرغم من سعي الحكومة التركية إلى طمأنة الرأي العام الداخلي وكذا المراقبين الدوليين على حرص أنقرة على المحافظة على الحقوق المدنية وسيادة القانون، فإن المؤشرات الأولى ليست مباشرة.
وأوضحت الافتتاحية أن مدبري الانقلاب العسكري الفاشل قد التقطت لهم عدسات الكاميرات الصور وعليهم بعض آثار الضرب في مشهد ربما يكون الهدف منه هو إعطاء العظة والعبرة لباقي أفراد المؤسسة العسكرية التركية.
وأفادت الافتتاحية أنه لا يوجد ما يدل على أن تركيا ستقدر على تقديم الدليل الدامغ الذي يؤكد تورط فتح الله كولن في الانقلاب والذي طلبته الولايات المتحدة من أنقرة قبل تسليمه إليها.
ومع ذلك، لم يتورع الرئيس التركي في إخفاء رغبته في إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي الخطوة التي يراها الكثيرون على أنها ستقضي على أحلام تركيا في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستعتبر خرقًا للدستور التركي حال طُبقت بأثر رجعي.
وعزل أردوغان بالفعل اثنين من قضاة المحاكم الدستورية ممن قد يقف في طريق إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، بل وفي استطاعة الرجل الآن أن يتجاوز سلطات المحكمة الدستورية برمتها حال أراد ذلك.
وما يتضح جليا الآن هو أن نطاق سياسة التطهير التي يتبناها أردوغان ستزلزل مؤسسات الدولة الهشة بالفعل، بالنظر إلى أن أعدادًا كبيرة جدا من القضاة قد تم عزلهم لدرجة أنه بات من الصعب معرفة الكيفية التي ستدير بها المحاكم عشرات الآلاف من القضايا.
وعلاوة على ذلك، فقد أجبر كافة عمداء الكليات بالجماعات على تقديم استقالتهم، ومع اعتقال قرابة ثُلث الضباط من ذوي الرتب الكبيرة في المؤسسة العسكرية، فقد الجيش ثقة المجتمع التركي، مما سيضعف موقفه في الحر ب على تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش.”
من ناحية أخرى، سيعاني الاقتصاد التركي جراء الاضطرابات السياسية، مما سيزيد مخاطر التمزق المجتمعي والانهيار المؤسسي في البلاد.
وسيزيد أردوغان الموقف سوءا إذا ما أشعل فتيل المواجهات عبر الدعوة، على سبيل المثال، إلى مزيد من التظاهرات في الشوارع من جانب أنصاره، وهي الخطوة التي يراها المراقبون خطيرة في بلد تعاني بالفعل ضعفا جراء هجمات المسلحين.
