“خاص- وطن”- تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر حقائق جديدة تظهر للمرة الأولى عن رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
وأظهرت اللقطات المتداولة، نبذة عن حياة المالكي، الذي ولد في 20 يونيو 1950، بمنطقة الهندية التابعة لمحافظة بابل، متزوج ولديه ثلاثة أولاد أحمد وإسراء وحسين.
وأضافت المشاهد التي نشرتها وكالة سكاي برس المحلية أن نوري المالكي، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أصول الدين في بغداد، وماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.
وفي عام 1980م، أصدر صدام حسين قرارا حظر بموجبهِ نشاط حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء حزب الدعوة إلى الفرار خارج البلاد، ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران.
ولكنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق.
بحسب الفيديو المتداول انضم المالكي، إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضوًا في قيادة الحزب ومسؤولًا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى.
وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري.
وكان رئيسًا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990م، كما كان عضوًا فاعلًا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.
بعد سقوط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003م، عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن.
واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي بإسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها.
أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006م وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له، وكان الوضع الأمني في بداية ولايته سيئا، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي.
وفي9 أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.