صادق مجلس نواب الشعب في تونس “البرلمان” الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته وذلك بموافقة 127 نائب ودون معارضة.
ويتنزل هذا المشروع في إطار حماية حقوق الإنسان الأساسية في أبعادها الدولية والإقليمية والوطنية ومنع كل أشكال الإستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
كما يهدف القانون إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص في إطار الإتفاقيات الدولية والإقليمية.
