“خاص-وطن” كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (مستقل) تعتقل سلطات الإمارات العربية المتحدة تعتقل بسجون سرية وأخرى علنية عديد الإماراتيين وغير الإماراتيين (قرابة 200 سجين رأي) وفيهم المحامي والجامعي والقاضي والسياسي والمربي والخبير الإقتصادي والناشط الحقوقي وذلك إمّا من أجل دفاعهم عن الحقوق والحريات الأساسية ومبادرتهم بكشف الإنتهاكات أو بعد مخاطبتهم قيادة دولة الإمارات من أجل إجراء إصلاحات سياسية وجدت فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إساءة إلى سمعة ومكانة الدولة وترويجا لأخبار زائفة عن قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير وصل صحيفة “وطن” نسخة منه إنّه قد طالت معتقلي الرأي كافة الإنتهاكات الجسيمة التي نالت من حريتهم وأمانهم الشخصي وحرمتهم الجسدية والنفسية وحقّهم في محاكمة عادلة فلقد أخضعت سلطات دولة الإمارات المعتقلين بالمعتقلات السرية وبالسجون ومنها سجني الرزين والوثبة للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية وتعمّدت احتجازهم في أماكن خفيّة دون إشعار ذويهم بمكان إيقافهم ومنعت عنهم زيارة الأهل وملاقاة المحامين وحرمت المرضى منهم من حقّ العلاج والتداوي.
وأضاف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقرّه جنيف أنّه “معلوم أن مجموعة ” الإمارات 94″ تمارس عليها شتى أنواع التنكيل والتشفي داخل المعتقلات بما يشبه الموت البطيء ويعانون من عدة أمراض نتيجة سوء المعاملة وظروف السجن القاسية واللاإنسانية خصوصا مع اشتداد الحرارة في فترة الصيف وغياب التهوئة وانعدام المرافق اللازمة التي تحفظ كرامة السجين.”
وتابعت المنظمة الحقوقية “تأخرت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمد ولأشهر قبل إحالة البعض من معتقلي الرأي على دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا، وهو قضاء استثنائي يصدر أحكاما لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وعلى معنى قوانين تعسّفية من مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنع الإرهاب وهو ما مثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية وخرقا صارخا لأحكام الدستور الإماراتي وللمواثيق الدولية ذات الصلة.”
وذكّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنّه قد سبق للمقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وللفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي وللمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب وللبرلمان الأوروبي وغيرهم من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية أن رصدوا كل ضروب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين على يد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى يد جهاز أمن الدولة.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف الشخصيات والجمعيات والمنظمات وكافة الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى مزيد التضامن مع معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما دعا إلى التوقيع على عريضة يطالب فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ: الإفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والإصلاحيين والذين تعتقلهم ظلما وعسفا دولة الإمارات العربية المتحدة في أماكن سرية وفي سجون الإمارات ومنها سجن الرزين والوثبة والصدر.
الرجوع عن كلّ القرارات التعسفية التي اتخذتها دولة الإمارات ضدّ الناشطين الحقوقيين والمعارضين وعائلاتهم كتجريدهم من الجنسية ومنع البعض منهم من السفر وحرمانهم من وظائفهم وغير ذلك من الإنتهاكات.
تركيز قضاء مستقل ونزيه ومحايد وإبطال العمل بقضاء أمن الدولة وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الإعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والتقاضي على درجتين.
تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري
فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإختفاء القسري وغير ذلك من الإنتهاكات ومحاسبة كلّ من تتأكد مسؤوليته في الإنتهاكات وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في التظلم والإنتصاف وجبر ضررهم والضرر الذي لحق ذويهم والعمل على تأهيلهم وردّ الإعتبار لهم.
الكفّ عن إلقاء القبض على المعارضين والناشطين الحقوقيين وإيداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الإتصال بالعالم الخارجي وحبسهم انفرادياً في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي.
السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الإحتجاز والإيقاف وحضور محاكمات معتقلي الرأي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي نهاية تقريره أشار المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى أن هذه العريضة ستودع لدى المقررين الأمميين المعنيين بالتعذيب واستقلال القضاء وحرية التعذيب والبرلمان الأوروبي.
حملة شرسة ضد المعارضين
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الدكتورة “صفوة عيسى” مديرة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن وجود 200 سجين رأي في الإمارات موزعين على سجن “الرزين” و”الوثبة”، معتبرة أن ما يسمى وزارتي السعادة والتسامح في الإمارات هم ليسوا سوى إجراءات لتزيين الواجهة لا غير.
وأكدت الدكتورة “صفوة عيسى” أن المعتقلين يعانون ظروفاً قاسية في السجن، حيث غالباً ما يتم تسليط عقوبات عليهم لأتفه الأسباب بوضعهم في الحبس الإنفرادي أو التشفي في الأهل بمنع الزيارات وتعطيلها.
وأضافت ترد علينا في المركز شكاوى من معتقلين يتعرضون لسوء المعاملة والتنكيل والتضييق في الأكل والملبس وشروط النظافة وظروف النوم والحرمان من العلاج وتعريضهم لضغوط نفسية مثل الأضواء القوية أو الضوضاء من مكبرات الصوت أو غيرها من أشكال التعذيب النفسي والجسدي ضمن سياسة الموت البطيء.
وعن دور وزارتي السعادة والتسامح الإماراتيتين في مجال حقوق الإنسان قالت “عيسى”: لا أظن أن المقصود من هذه الوزارات هو تحقيق السعادة والتسامح فعلياً وعلى أرض الواقع وإنما هي إجراءات لتزيين الواجهة لا غير.
وأشارت الدكتورة إلى أن السلطات الإماراتية تشن حملة شرسة ضد المعارضين منذ عريضة الإصلاح التي أجمع عليها مئات المثقفين والأكاديميين الإماراتيين في خطوة تهدف لإرساء قواعد عمل ديمقراطي في البلاد، مضيفة: هذه المبادرة لم ترق لحكام الإمارات وجوبهت هذه الدعوة بروح انتقامية دفعت نحو مئات الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق نشطاء سلميين لم يزيدوا عن التعبير عن رأيهم في مسار الإصلاح بالدولة.
ونوهت إلى أن السلطات مازالت تواصل النهج نفسه في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آرائهم عبر الشبكات الاجتماعية أمثال الدكتور “ناصر بن غيث” الذي تعرض للاعتقال القسري في وقت سابق.