ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة العربية السعودية منذ مطلع 2016 إلى 98 حكماً، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي وباكستاني.
وأفاد بيان للوزارة بأن “علي بن محمد آل جابر عسيري أدين بقتل علي بن الحسن آل قهيب عسيري بطعنه بسكين عدة طعنات على إثر خلاف بينهما، وتم إعدامه اليوم في منطقة عسير بجنوب غرب البلاد”.
وأشارت الوزارة في بيان ثان إلى “تنفيذ حكم الإعدام في مدينة الدمام شرق البلاد بحق الباكستاني، محمد مختار غلام شبير، المدان بتهريب الهيرويين”.
وبذلك، يرتفع عدد الإعدامات منذ بداية العام 2016 إلى 98، استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن الوزارة، ومن أبرز هؤلاء، مجموعة من 47 مداناً بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي، نمر النمر، وقد أعلن عن إعدامهم في الثاني من كانون الثاني/يناير، أما الإعدامات الأخرى فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.
من جهتها حذرت منظمة العفو الدولية، في مايو/أيار، من تزايد الإعدامات في السعودية.
وقال مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس لينش إن “الإعدامات في السعودية تزداد بشكل كبير منذ عامين، وهذا التوجه المرعب لا يظهر أي مؤشر تباطؤ”.
وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت 153 حكماً بالإعدام على الأقل في العام 2015، وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن العام 2014، حين سجل إعدام 87 شخصاً.
وتقول منظمة العفو الدولية إن “عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى في السعودية منذ عقدين”.
وأوردت المنظمة أن “الرياض احتلت في 2015 المركز الثالث في لائحة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام، خلف إيران وباكستان، علماً بأن إحصاءات المنظمة لا تشمل الصين”.
يشار إلى أن السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، تعاقب بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.