“ التحرش” ظاهرة تعاني منها المرأة المصرية بطرق مختلفة إما جسدياً أو لفظياً أو حتى إلكترونياً، ورغم كل الجهات التي تؤكد على حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد المتحرش، وإنصاف القضاء لها في أغلب الحالات، إلا أن وزير الاتصالات السابق خالد نجم، فضل إنصاف أحد المتحرشين في وزارة الاتصالات على “آمال محمود” مدير مكتب مساعد الوزير رغم انصاف القضاء لها. بحسب روايتها ـ.
عن تفاصيل الواقعة قالت آمال: “المدعو (س أ س) والذي يعمل في كافتيريا وزير ا لاتصالات، كان يرسل لي رسائل تحرش جنسي شديدة البذائة،، فلجأت للقانون، وبالفعل بعد أن تم حبسه يومين على ذمة القضية، ضغطت علي للتنازل عن القضية، وبالفعل حكم القضاء لصالحي، وفوجئت بنقلي من مكاني للادارة التي تعمل بها والدة المتحرش”. حسبما نقل عنها موقع مصر العربية.
وتابعت: “اعتصمت في الوزارة اعتراضًا على نقلي فتم نقلي إلى ادارة اﻷمن”، مضيفة ” تقدمت بتظلمات إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الادارية فتم رفضي نهائياً من الوزارة أمس، ﻷنني اصريت على أخذ حقي من متحرش”.
وأوضحت آمال أن “المتحرش عاد إلى عمله، وتم منعي من دخول مكتبي، ومنعي من دخول مكتب أي زميل أو زميلة بالوزارة، وكل تهمتي أني دافعت عن نفسي ضد التحرش وانصفني القضاء”
ووجهت آمال رسالة إلى المسئولين في البلد قائلة: “عندما اقدم التظلمات لجميع الجهات المعنية في الدولة، ويكون الرد برفدي، فهل وزير الاتصالات ياسر القاضي، يريد التأكيد على أن هذا هو اتجاه الدولة؟”، وتساءلت قائلة: “ينفع يحصلي كدا في عصر الرئيس السيسي الذي طالما كان ينادي بحقوق المرأة، ولا الكلام عن حقوق المرأة كان مجرد دعاية انتخابية كما كان يفعل الاخوان؟”.