قال موقع “NRG” الإسرائيلي إن التقارير التي تناقلتها الأوساط الدبلوماسية بأن القاهرة منعت قرارًا لمجلس الأمن ضد الانقلاب العسكري في أنقرة أثارت توترات جديدة بين الدولتين، وبدا أن محاولات التقريب بين الجانبين التي جرت خلال الفترة الأخيرة ذهبت الآن أدراج الرياح.
وبحسب تقرير للموقع بعنوان “بعد الانقلاب.. مصر وتركيا في مسار تصادم”، قبل محاولة الانقلاب الفاشل بدأت تركيا في انتهاج سياسة خارجية جديدة، سعت خلالها للتقارب من الكثير من الدول التي قطعت علاقاتها معها. فالمصالحة مع إسرائيل جاءت بشكل موازٍ مع محاولة للتقارب مع روسيا، وإعادة ترميم العلاقات مع مصر.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من أنّ إعادة العلاقات مع القاهرة لن يكون مشابهًا لما جرى مع تل أبيب، لأن الأزمة مع مصر تتعلق شخصيًا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وبالطريقة التي وصل بها للحكم، والإطاحة بحلفائه من جماعة “الإخوان المسلمين”.
مع ذلك استؤنفت العلاقات بين الدولتين على مستوى معين- بحسب الموقع الإسرائيلي- وصرح أردوغان “ليست لدينا مشكلة مع الشعب المصري.. المشكلة مع قيادته”.
وبشكل موازٍ، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو عن استعداده للقاء نظيره المصري لبحث العلاقات السياسية بين الدولتين، وأضاف أنّ على القاهرة اتخاذ عدد من الخطوات “الضرورية” في كل ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين في البلاد. وفي وقت لاحق أنكر هذه الأقول وقال “ليس هناك جديد في ذلك”، مضيفًا “هدفنا ليس معاقبة الشعب المصري، لكننا نشير إلى أن هناك شيئا ليس على ما يرام”.
لكن الآن ومع فشل الانقلاب التركي، بدأ أن الدولتين تركضان الواحدة تجاه الأخرى في مسار تصادمي بحت.
مساء السبت، ومع بدء تدفق الأخبار من تركيا حول فشل محاولة الانقلاب، بدأ مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار لإدانة الانقلاب. ودعت صيغة القرار الذي أيدته الولايات المتحدة “كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة التركية المنتخبة بطريقة ديمقراطية”.
لكن تم عرقلة المشروع على يد عضو غير دائم بالمجلس، هو مصر، التي رفضت الموافقة عليه وفقًا لما صرح به دبلوماسيون بارزون.، يقول أحدهم رافضًا الكشف عن اسمه أصرت مصر على أنه “ليس مهمة مجلس الأمن تحديد ما إن كانت هناك حكومة انتخبت بشكل ديمقراطي أم لا”، وبناء على ذلك طالبت القاهرة بحذف الصيغة التي اقترحتها الولايات المتحدة. حسب ما نقل موقع مصر العربية عن الموقع العبري.
بالمناسبة، أنكرت مصر هذا الكلام. لكن ونظرًا لأن عملية تمرير قرار كهذا- وفقًا لمصادر دبلوماسية- تتطلب إجماع، فقد سقط الاقتراح.
في تركيا بالطبع، لم ينظروا بشكل إيجابي لتلك التطورات، وأعلنت وزارة الخارجية التركيا أمس الأول أن اعتراض مصر على مشروع القانون ينطوي على “دلالة كبيرة”، وقال المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش إن اعتراض مصر أمر طبيعي لأن النظام المصري نفسه وصل للحكم عبر “انقلاب”.
وأشار بيلغيتش إلى أنّه “أمر طبيعي بالنسبة لهؤلاء الذين وصلوا للحكم عبر انقلاب أن يمتنعوا عن اتخاذ موقف ضد محاولة تمرد ضد رئيسنا وحكومتنا، الذي وصل للحكم بطرق ديمقراطية”.
الموقع الإسرائيلي تابع بالقول: ”السؤال ما الذي يتوقع أن يحدث الآن بين الدولتين، في تركيا يعيش النظام مزاجا عدائيا فريدا، ويحرص على محو أية معارضة داخلية- وليس من المؤكد أن تكون لديه سعة صدر تجاه سماع أي انتقادات خارجية لأفعاله. يتضح ذلك بقوة في الإشارات الواضحة للغاية التي أرسلتها أنقرة أمس للولايات المتحدة في كل ما يتعلق بتسليم معارض أردوغان، رجل الدين فتح الله جولن”.
في المقابل، هناك مصلحة واضحة تربط الدولتين هي التعامل مع قطاع غزة. فبينما تعتبر حركة حماس حليف لأنقرة، التي أصرت على إقحامها كمكون رئيسي في المصالحة مع إسرائيل، في مصر مهتمون بالدخول في تفاصيل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتحقيق مكاسب للفلسطينيين.
وختم “NRG”” بالقول:”كذلك، تركيا معنية بالتخلص من تبعيتها لسوق الغاز الروسي، وينظر إلى مصر مؤخرا كقوة صاعدة في مجال الطاقة. لذلك من المثير مشاهدة ما سيحدث في الشهور المقبلة، واية رسائل سوف تتبادلها أنقرة والقاهرة”.
تعليق واحد
اوردغان رجل عاهد ربه الله و غيره عاهد مصالحهم سقطة ورقة التوت و كل المسلمين ابناء اوردغان
لا تشنروا بني امي
اقيموا بني امي صدور مطيكم فاني الى قوم سواكم لاميلوا فقد حمة الحجات و الليل اقمرو