“خاص-وطن”- شمس الدين النقاز- حذّر عدد من المنظمات التونسية من بينها نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان من خطورة ما تقوم به إحدى الصحف التونسية “الثورة نيوز” من تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية وتجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الإبتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان الّذي اطلعت عليه “وطن” والمجتمعة في مقرّ نقابة الصحفيين التونسيين صباح الإثنين “تصاعدت في الفترة الاخيرة وتيرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة، في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام أو ما يعرف بصحافة المجاري. وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية، والاخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الإبتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير.”
وأضافت المنظمات (نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – جمعية مديري الصحف – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) تمثل ما يعرف بـ’’الثورة نيوز’’ أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الإنابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز. مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والإعلامية حول قيام مافيا للترهيب والإبتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية.
وأعلنت المنظمات الوطنية المجتمعة في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبناء على ما تقدم :
-فإنّ هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة.
-استنكارها الشديد “للجرائم المهنيّة” الخطيرة التي تُقدم عليها هذه “الصحيفة” من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الأشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون.
-إدانتها لتوظيف “الجريدة” لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء وذلك بغرض الإستثراء غير الشرعي.
-تحميلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات وتدعو المنظمات الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الإنتقال الديمقراطي.
وتؤكد المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا، ورجال الأعمال الداعمين لها.
وفي 30 من شهر أبريل الماضي، صرح شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الفساد في تونس أصبح آفة تهدد التونسيين و دولتهم.
وأشار العميد السابق للمحامين التونسيين إلى أنّه في إطار انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمكافحة الفساد تحت شعار “مؤسسات تكافح الفساد” فإنّ تونس في طريقها إلى أن تصبح دولة مافيوزية مضيفا أن ذلك يعود على حد تعبيره إلى غياب إرادة سياسية حاسمة لمكافحة الفساد و تعطل مسار العدالة الإنتقالية.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة مواصلة الضغط على الحكومة لوضع خطة وطنية لمكافحة الفساد كما أكد على ضرورة إعطاء ملفات الفساد المنشورة أمام القضاء الأولوية المطلقة.
ولم ينفكّ الطبيب ومنذ توليه منصبه على رأس الهيئة على التنبيه في جل تدخلاته السياسية والإعلامية إلى أن استشراء الفساد في تونس بعد الثورة لا حدود له وأنه يستوجب إعلان حرب لا تقل خطورتها عن الحرب المعلنة ضد الإرهاب.
