نقلت صحيفة “سبق” السعودية عن السفير السعودي في العراق ثامر السبهان تأكيده أن سفارته لم تبلغ إذا كان بين الدفعة الجديدة التي أعلنت الرئاسة العراقية عن إعدامهم معتقلون سعوديون.
وقال «السبهان» «لم نبلغ بهذا الخصوص»؛ مشيرا إلى تصديق الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» على دفعة جديدة من أحكام الإعدام على معتقلين لم تحدد عددهم.
وكانت الرئاسة العراقية قد أوضحت أن الرئيس العراقي «فؤاد معصوم»، صدّق على أحكام الإعدام بعد دراسة ملفات المدانين من لجنة قانونية خاصة، وأنها أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لتنفيذها.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن المتحدث باسم الرئاسة «خالد شواني»، أن اللجنة مستمرة في عملها لحسم الملفات الباقية بعد دراستها من قِبَل رئيس الجمهورية، والمصادقة عليها وفق الأصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
وكانت وزارة العدل العراقية قد اتهمت -في بيان سابق لها- رئيس الجمهورية «بتأخير المصادقة على ثلاثة آلاف حكم بالإعدام بجرائم إرهابية»؛ في حين قال «خالد شواني»: إن «الرئيس صادَقَ على 170 حكماً بالإعدام بجرائم إرهابية على مدى عامين، وأرسلت إلى الحكومة لتنفيذها».
وكانت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية كشفت في 5 يوليو/ تموز الجاري عن مصادقة «معصوم» على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنيين العراقيين، مشيرة إلى أن ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ أحكام الأعدام لا يتم إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الأحكام.
وقال مدير دائرة الإصلاح في السجون العراقية «محمد الساعدي» أن «المراسم الجمهورية القاضية بإعدام الإرهابيين، تخص محكومين من معتقلي التيار الصدري بتهم محاربة الاحتلال وليس إرهابيين مدانين بقتل العراقيين».
وتابع «على التيار السياسي التابعين له التحرك لإيقاف تنفيذ الأحكام عن طريق تقديم طلبات بذلك»، مؤكدا «هم ليسوا إرهابيين كما يصور البعض، أو كما يقولون أن وزارة العدل مقصرة ويجب إعدامهم، بل هم أبناء التيار الصدر مقاومين الاحتلال الأمريكي».
يذكر أن وزير العدل «حيدر الزاملي»، أعلن الأربعاء الماضي، أن وزارته تنفذ أحكام الإعدام وبلا تردد أو تأخير، حال اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وطالب«الزاملي»، الجهة التشريعية بإجراء تعديلات على القوانين المعرقلة لتنفيذ أحكام الإعدام، وأن تتم المصادقة عليها ونشرها لتدخل حيز التنفيذ
