أعلن “مركز المتابعة والتحكم” في إمارة أبوظبي ، عن إطلاقه ” لنظام عين الصقر” في مدينة أبوظبي والذي يمتد إلى مطار أبوظبي الدولي والجزر الرئيسية ومناطق مدينة بني ياس ومصفح .
وقال المركز بأن “عين الصقر” هو بمثابة نظام مركزي متكامل يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في المدينة ويعرضها في نظام تكاملي يوفر الإنذارات الذكية وسرعة الوصول إلى الأحداث إضافة إلى خصائص ومميزات أخرى تتوافق مع احتياجات الشركاء الرئيسيين لـ “مركز المتابعة والتحكم” على المستوى الخدمي والأمني.
ويربط النظام آلاف الكاميرات في مدينة أبوظبي إضافة إلى ربط آلاف الكاميرات الأخرى في المنشآت والمرافق الحيوية في الإمارة في واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي وإرسال تنبيهات محددة بناء على الحالة التي تستدعي تدخل الجهات المعنية .
ويمكن للنظام تحليل المقاطع المرئية بحيث تقوم الشبكة بتحليل المعلومات في مركز البيانات لرصد الأحداث غير الاعتيادية في المدينة ويتم توفير هذه التحاليل كإنذارات للشركاء حسب متطلبات عملهم. ويساهم النظام في التخطيط لحماية الأحداث البارزة والمهمة ومواجهة الأخطار الأمنية في المدينة وفي حالة الطوارئ والأزمات الطبيعية .
الهدف الحقيقي من وراء إطلاق ” عين الصقر “
قال مصدر مقرب من الشركة المشرفة على المشروع ، بأن النظام الذي تعمل عليه الإمارات يمتلك حجم مراقبة هائل، بحيث أن “كل إنسان يُرصد منذ خروجه من منزله وحتى عودته إليه، وكل ما يقوم به من عمل ومعاملات اجتماعية وتصرفات وسلوكيات يسجل ثم يحلل ثم يحفظ في الأرشيف” .
وتعود ظهور خبايا هذا المشروع حتى مارس 2015م الماضي حين برزت إلى السطح تفاصيل علاقة أمنية سرية بين إسرائيل والإمارات كشفت عن شراكة على مستوى عال تمخضت عن تكليف شركة مملوكة لإسرائيل بالمسؤولية عن حماية البنية التحتية الهامة في أبو ظبي.
ونقلت صحيفة ميدل آيست آي البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة وتعمل عن قرب مع الشركات ذات العلاقة، أن السلطات الإماراتية تعاقدت مع شركة أمنية إسرائيلية لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة وكذلك لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبو ظبي .
ووقعت الشركة الإسرائيلية عقداً في فبراير 2011م، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لمراقبة العاصمة الإماراتية بحسب الصحيفة ، حيث يوضح تقرير للكاتب روري دوناجي نقلاً عن مصادره بأنه ستطبق تقنية تشبيك الأشياء لمعرفة فريدة للأجسام، وأنه في حالة أبو ظبي سيسمح باستخدامها للتعرف على الأشخاص، بما توفر كمًا هائلاً من البيانات حول مختلف جوانب تحركات ونشاطات الأفراد انطلاقًا من المراقبة التي تقوم بها الأجهزة المستخدمة، وتستخدم في جمع المعلومات كل الوسائل والأدوات مثل الكاميرات المنصوبة في الشوارع والأجهزة الذكية المربوطة بالإنترنت داخل البلاد وخارجها .
هذا وتعمل الأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز امن الدولة على مراقبة مواطني الدولة ، وملاحقة النشطاء والأحرار والكتاب والمدونين والحقوقيين ، وتعتقلهم في سجونها السرية ، وتمنع عنهم الزيارات والمحاكمات العادلة ، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، كما تعمل على مراقبة حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتنهتك خصوصياتهم من خلال التهكير على بريدهم الالكتروني بشكل مستمر .
