أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مكونا من 71 صفحة، الأربعاء، بعنوان “مصر: رسمياً: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب،” تتهم فيه السلطات المصرية بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي والاختفاء القصري.
وتقول المنظمة في تقريرها إن نشطاء يقولون إن السلطات تعتقل أشخاصا دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وبمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه اتهامات رسمية أو محاكمة، والذي يلقبونه بـ”الاختفاء القسري”، وأنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 وحدها، وُثق وقوع 630 حالة من “الاختفاء القسري” التي كان يُشتبه بحدوثها. ووفقا للمنظمة، يبلغ ذلك متوسطا من “اختفاء” أربعة أو خمسة أشخاص كل يوم منذ عام 2015.
ويصف التقرير روايات عن التعذيب الذي تتهم المنظمة عناصر سلطات الدولة بارتكابه، إذ يقول بعض الضحايا إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء وعصب أعينهم والضرب والتعليق من أذرعهم وسيقانهم والاعتداء الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، وبعض ذلك خضع له أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، حسبما يزعم التقرير.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر إن هذا التقرير “يكشف عن الأساليب الصادمة والوحشية التي لا تتورع السلطات المصرية عن استخدامها، في محاولاتها لترويع المتظاهرين والمعارضين حتى تكمم أصواتهم.. لقد أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف، استجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات،” على حد تعبيره.
وأضاف لوثر أن “السلطات المصرية أنكرت مراراً وجود الاختفاء القسري في البلاد، لكن الحالات التي يستعرضها هذا التقرير تقدم دليلا قوياً على عكس ذلك. فالتقرير لا يكشف فقط عن الوحشية التي يتعرض لها المختفون، بل عن التواطؤ بين قوات الأمن الوطني والسلطات القضائية التي أبدت استعدادها للكذب من أجل التمويه على آثارها، أو التي لم تحقق في مزاعم التعذيب، مما يجعلها متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،” على حد قوله.
وتقول شبكة “سي ان ان” الأمريكية إنها قابلت شقيقة آسر محمد، البالغ من العمر 14 عاما، والذي تعرض للاختفاء القسري، وزعمت أخته أن آسر، الذي ألقي القبض عليه دون أمر قضائي، عانى من معاناة جسدية وعقلية لا رجعة فيها.
وقالت شقيقة آسر: “كانت لديه جروح بليغة إثر الصدمة الكهربائية على شفتيه ورأسه وذراعيه وصدره.. إنهم لم يُظهروا أي رحمة رغم أن عمره كان 14 عاما فقط وحتى علقوه من معصميه لمدة يوم كامل حتى خُلع ذراعيه.”
وأُخذ آسير في المقام الأول من قبل ضباط شرطة قالو إنهم سيستجوبونه لبضع ساعات، وأخبر عائلته منظمة العفو إنهم لم يتمكنوا من الاتصال به أو تلقوا أي أخبار عنه منذ 34 يوما من اعتقاله، وهي فترة “غاب” فيها عن أول ظهور مقرر له أمام قاض، ولا يزال آسر محبوسا حتى اليوم، في انتظار يوم أُجل في المحكمة.
ويُعد الاختفاء القسري غير قانونيا في مصر، إذ تقول الحكومة المصرية إن جميع تلك الحالات تتم محاكمتها، وإن السلطات ملزمة لتحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة من الاعتقال.
وفي مصر، قال المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي إن “الاختفاء القسري ليست ظاهرة جديدة في مصر، ولكنها ازدادت بشكل كبير” في العامين الماضيين، مضيفا: “نعتقد أن الحكومة المصرية ترتكيب جرائم الاختفاء القسري لسببين، الأول هو أن تكون قادرة على انتزاع اعتراف تحت التعذيب من الأشخاص الذين يتم احتجازهم سرا، والثاني هو استخدام الاختفاء كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع “.
ومن جانبه، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، للشبكة الأمريكية، إن التعذيب غير قانوني في مصر وتتم مقاضاة جميع الحالات المشتبه بوقوع تعذيب فيها، متابعا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري، وأن “النيابة العامة تحقق في جميع هذه الادعاءات، وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في كل حالة لضمان تطبيق القانون، وأن المذنبين بارتكاب انتهاكات سيتعرضون للمساءلة.”
