كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية عن طلب مركز “توني بلير” للاستشارات مبلغ يقدر بـ35 مليون دولار من دولة عربية غنية بالنفط، وذلك في مقابل تقديم النصائح، ووفقًا لمسودة العقد المزمع بين المكتب ووزارة الخارجية الإماراتية، فإن المكتب سيحصل على خمسة ملايين دولار سنويًا، ومن المقرر أن يستمر لخمسة أعوام.
وكان “توني بلير” – الذي أنشأ مركز “توني بليرأسوشيتس” عقب تركه لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني – قد طلب 6.210.000 كأتعاب، و688.000 كمصاريف إضافية من أجل تغطية النفقات السنوية للشركة.
وتغطي النفقات مصاريف انتقال “بلير” وفريقه، ومن أجل المال؛ وعد “بلير” بالسفر إلى “أبوظبي” على الأقل 12 مرة سنويًا.
ويوضح حجم الصفقة المكاسب التي يحققها مكتب استشارات “بلير”، كما أن هذا النشاط سيزيد من مخاوف تعارض المصالح، إذ أن “بلير” يعمل كمبعوث للشرق الأوسط، والوظيفة الرئيسية كمبعوث للشرق الأوسط، هي تخفيف المعاناة الاقتصادية للفلسطينيين، والتي تتضمن جذب التمويل من جهات مثل الدول الخليجية.
كما أن هذا المكتب سيغضب عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم في العراق، والذين اتهموا “بلير” بتكوين ثروة ضخمة من اتصالاته خلال عشر سنوات قضاها في رئاسة مجلس الوزراء.
وفي أعقاب نشر تقرير “تشيلكوت”، والذي انتقد بشدة زعيم حزب العمال السابق، أمل عائلات الجنود في رفع دعوى لإساءة استخدامه السلطة في جر بريطانيا إلى الحرب.
والعرض المالي الذي تقدم به “بلير”، كُتب في أربع ورقات تحت عنوان “شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة” و”توني بلير أسوشيتس”.
ويرجع تاريخ العقد إلى الثامن من سبتمبر عام 2014، وسبقه عرض مكون من 24 صفحة، ويقترح العرض الحصول على أتعاب تقدر بـ6.980.000 غير شاملة الضرائب وتكلفة إضافية للخدمات والبنية التحتية.
كما أن الإمارات ستغطي تكلفة المكتب بما في ذلك فواتير الهاتف، وفي مقابل الأتعاب المقدرة بستة ملايين دولار وعد المكتب بتوفير فريق كامل في دبي، بالإضافة إلى دعم موظفي “بلير” الكبار في لندن.
وينص مقترح العقد على زيارة “بلير” لـ”أبو ظبي” مرة واحدة في الشهر على الأقل خلال السنة الأولى، كما تغطي النفقات التكاليف الإدارية، وتكاليف سفر المستشارين من لندن إلى أبي ظبي، وكذلك نفقات سفر “بلير”.
ويوضح “بلير” في اقتراح العمل المقدم المصحوب بالمبالغ المالية المطلوبة أن خدماته الاستشارية من الممكن أن تساعد على خلق شبكات العلاقات التي تستفيد منها دولة الإمارات في زيادة النفوذ المالي والقوة، ويقول “بلير”: “هناك فرصة عظيمة لتمكين الإمارات العربية المتحدة من بناء سمعتها الجيدة واسمها اللامع، ولبناء شبكة علاقات قوية لزيادة النفوذ”.
ويتفاخر “بلير” بشبكة قوية من العلاقات التي يديرها في 25 دولة، ويقول في مسودة العقد: “في حال تضمين المعارف التي تكونت من خلال مؤسسة “بلير فيث فونديشن”، فإن معارفنا ستمتد لتشمل 50 دولة”، ويضيف: “لا يوجد مكان في العالم الآن لا نستطيع أن نقدم ونصل فيه إلى معارفنا؛ سواء كان في المجالات الاقتصادية أو السياسية في حال أردنا ذلك”.
ومنذ تركه لرئاسة مجلس الوزراء كون رئيس مجلس الوزراء ثروة تقدر بـ70 مليون إسترليني، بالرغم من إصراره على أنها لا تساوي أكثر من 10 ملايين فقط، وذلك من خلال سلسلة من الشركات المرتبطة ببعضها تتخذ من مقره الرئيسي في “جروسفنور سكوير” مقرًا لها. وفق ترجمة صحيفة التقرير.
وبعد شهر من تركه رئاسة الوزراء، توجه السيد “بلير” إلى الإمارات لعقد محادثات مع مسئولين كبار وأفراد من العائلة المالكة، وبعد ذلك تم تنصيبه في منصبه غير المدفوع الأجر كمبعوث للرباعية الدولية.
وفي يوليو 2007، تقابل السيد “بلير” مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وولي العهد الشيخ عبدالله، وأصبح “بلير” من المقربين للغاية للأميرين.
وكشفت صحيفة “تليغراف” في 2007 عن أن وزير الخارجية الإماراتي يدفع أتعاب مستشاري السيد” بلير” في كل من “مانغوليا و”صربيا” و”كولومبيا” و”فيتنام”.
وأصر “بلير” على أن شركاته تقدم نصائح الحكم الرشيد للدول الصاعدة مثل “فيتنام “و”كولومبيا”، وأنه يحصل على التمويل من الإمارات للقيام بهذا الدور، و أن الأمر لن يختلف إذا حصل على هذا التمويل من وزارة الخارجية البريطانية.
وينص مقترح العقد على “أي عمل مرتبط باستثمارات محددة سيتطلب ترتيبات تعاقدية بين الأطراف المعنية”، وبمعنى آخر فإن المكتب من الممكن أن يطالب بمزيد من الأتعاب في حال إتمام صفقة بين دولة الإمارات وطرف ثالت.
وتقول المحدثة باسم “بلير” إنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أبعد من المقترح، وأن أي أموال سيتحصل عليها لن تذهب إلى “بلير”، لكنها ستذهب إلى الاستثمار في العمل ودفع رواتب الموظفين، وأن “بلير” يقوم بكل أعماله في الشرق الأوسط دون مقابل.
تعليق واحد
الامارات ورجالاتها غير محتاجه لنصايج بلير او غيره
فاتركوا الكذب والترويج لصحافة صهيون