عدنان إبراهيم يؤكد مشروعية التماثيل في الإسلام مستندًا إلى آيات قرآنية ودليل تاريخي

مفکر دجال.رویبضه العصر .

توجد قاعدة شرعية تقول (شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا) و الأدلة على ذلك:
الدليل الأول : قول الله تعالى : ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) , اليهود لهم شرعة ومنهاجاً, والنصارى لهم شرعة ومنهاجاً, وشرعة محمد جاءت ناسخة لكل ما كان قبلها من الشرائع السماوية.
الدليل الثاني : أن القائل (شرع من قبلنا شرع لنا) يلزم منه أن جميع الأمة لابد أن تتعلم شرع من قبلنا, ويكون هذا العلم فرض كفاية علينا، فيتعلمه أحدنا حتى يعلمنا ونعمل به, ويكون شرع من قبلنا حجة علينا. لكن لا يوجد لزوم من هذا القبيل.
الدليل الثالث : وهو من الأدلة القوية : أنه لو كانت شرائع من قبلنا حجة علينا ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه في مسألة من المسائل النازلة؛ لأن في شرع من قبلنا يوجد الحكم؛ فيحكم ويعمل به.
الدليل الرابع : ما ورد في سورة يوسف حيث أن هذا النبي عليه السلام قال لإخوته (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ) فهذا التصرف لا يقره الشرع الإسلامي من بداية وضع صواع الملك في متاع أخيه و انتهاءً بأخذه . كذلك (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا..) فقد سجد للنبي يوسف إخوته الإحدى عشر و والده و والدته و لكن الإسلام لا يجيز السجود لأي بشر