“ا. ف. ب- وطن”- بعد ثلاث سنوات من تظاهرات ضخمة ملأت شوارع القاهرة ومناطق مصرية أخرى في 30 حزيران/يونيو 2013 واستند اليها الجيش لإطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، يتسع نطاق خيبة الأمل في تحقيق تحول ديمقراطي في مصر مع تزايد وطأة القيود على الحريات.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب الذين أطلقوا الثورة على حسني مبارك في 2011 ونزلوا إلى الشارع مع مئات الآلاف من المصريين للمطالبة برحيل مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من السلطة والذين صار العديد من رموزهم يقبعون الآن في السجون.
وتصاعدت المخاوف خلال الأشهر الأخيرة من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير خصوصا عقب إحالة نقيب الصحافيين يحي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما. وجاءت هذه المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحافيين الشباب بمقر نقابتهما عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في نيسان/أبريل الماضي في تظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
“تم توظيفنا”
ويقول الناشط الحقوقي جمال عيد الذي شارك في الثورة على مبارك وفي التظاهرات المناهضة لمرسي، “عندما أتذكر 30 يونيو 2013، أشعر أنه تم خداعنا وتم توظيفنا من جناح في الدولة ليس للإطاحة بالإخوان وبدء تأسيس نظام ديمقراطي، وانما لصالح استيلاء الجيش وهو جزء من نظام مبارك على السلطة”.
ويتابع رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الملاحق هو نفسه قضائيا بتهمة تلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني، “تم استغلال الكراهية الشعبية للإخوان من أجل الاستيلاء على السلطة. فعندما نزلنا إلى الشارع، كنا نشعر أن الاخوان خانوا الثورة ولم يعد يعنيهم تحقيق أهدافها في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكنا نريد انتخابات رئاسية مبكرة يتاح لمرسي نفسه خوضها من جديد”.
ويستطرد “اليوم ومن دون مبالغة، وضع حقوق الانسان هو الاسوأ في تاريخ مصر الحديث”، مضيفا “وفقا لتقديرات المنظمات الحقوقية، يبلغ عدد السجناء السياسيين قرابة 60 ألفا” غالبيتهم من الإسلاميين.
وأطلق عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش في عهد مرسي، اسم “ثورة 30 يونيو” على التظاهرات واتكأ عليها وعلى شعبيته الطاغية آنذاك كمصدر لشرعية قراره بعزل الرئيس الإسلامي واعتقاله بعدها بثلاثة أيام، ثم تولى فعليا زمام الأمور في البلاد إلى أن تم انتخابه رئيسا في أيار/مايو 2014. ولكن شعبية الرئيس المصري الذي كان ينظر اليه آنذاك باعتباره “المنقذ”، تقلصت بعض الشيء، بحسب المحلل السياسي مصطفى كامل السيد.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة “هناك ضيق من السياسات الاقتصادية لدى غالبية المواطنين”، في اشارة إلى الغلاء المضطرد الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 3،15% خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بـ 1،24% بالشهر السابق، ليصل المعدل السنوي في أيار/مايو 2016 إلى 12،23% مقابل معدل سنوي نسبته 9،51% في الشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري،
ويتابع السيد “كما أن هناك ضيقا من تعاظم دور القوات المسلحة في الاقتصاد لدى رجال الأعمال وضيق من التضييق على الحريات خصوصا بعد أزمة نقابة الصحافيين وضيق من التنازلات للسعودية وهي كلها مؤشرات على انخفاض شعبية السيسي”.
“خطى ثابتة”
في المقابل، يرى أنصار السيسي على العكس، أن مصر تتحرك إلى الأمام في الاتجاه الصحيح. ويؤكد محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي أطلقت الدعوة لتظاهرات 30 حزيران/يونيو، أن أهدافها تمثلت في “تحقيق الاستقلال الوطني والخروج من التبعية الأميركية وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيقها وإننا على الطريق الصحيح”.
ويضيف بدر الذي انتخب في نهاية العام الماضي عضوا في البرلمان ضمن قائمة “في حب مصر” المؤيدة للسيسي، أن التظاهرات كانت ضد الاخوان المسلمين “لأنهم جزء من المشروع الأميركي لمحاولة الهيمنة على المنطقة واحتواء ثورات الربيع العربي”.