قالت صحيفة “المستقبل” اللبنانية إن فصائل شيعية مسلحة تدير مراكز احتجاز سرية وغير نظامية في مناطق قريبة من مدينة الفلوجة العراقية تضم مئات المفقودين من سكان المدينة التي تشهد عمليات تطهير عرقي تقوده فصائل الحشد الشعبي.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الى ان “بعض مراكز الاحتجاز تقع في منطقة جرف الصخر في شمال محافظة بابل والقريبة من الفلوجة حيث تحيط شكوك ومعلومات غير مؤكدة بشأن تعرض العشرات من المحتجزين الى عمليات تعذيب وتنكيل واعدامات جماعية ويتم دفن الضحايا في مقابر جماعية في بساتين البلدة التي تخلو من سكانها واغلبهم من عشائر سنية بعد تهجيرهم منها قبل نحو عام ونصف العام عقب طرد تنظيم “داعش”.
وتقول الصحيفة.. بعد مضي شهر على بدء هجوم القوات العراقية لاستعادة مدينة الفلوجة كبرى مدن الانبار(غرب العراق) واهم معاقل تنظيم “داعش”، فر آلاف المدنيين من المدينة التي تقطنها اغلبية سنية ليجدوا امامهم انتهاكات وفظاعات لحقوق الإنسان مارستها بعض فصائل ميليشيا الحشد الشعبي التي تساند القوات العراقية تراوحت بين اعمال قتل وتغييب مئات المدنيين والتنكيل بالفارين شبّهت بـ”الممارسات النازية”.
ولجأت الحكومة العراقية او بعض الميليشيات العراقية المرتبطة بايران التي تملك سطوة كبيرة في المشهد الامني الى تحويل بعض المدارس وحقول الدواجن الى مراكز احتجاز سرية وغير نظامية حيث يواجه المحتجزون من سكان مدينة الفلوجة الجوع والاهمال والتجاهل وحتى الموت من دون محاسبة الجناة مما يعيد الى الذاكرة مشاهد “الاحتجاز الوقائي” في المعسكرات النازية.
وتداول ناشطون ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً لافراد تابعين لميليشيا الحشد الشعبي يقومون بحرق او تفجير المساجد وسرقة دور المواطنين بواسطة الشاحنات من داخل مدينة الفلوجة تزامناً مع تصريح قائد عمليات الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تعهد بإبقاء المعركة “نظيفة”، مشيراً إلى أن “نسبة الدمار بالفلوجة لا تتجاوز 5 في المئة منذ دخولها”.
وقال قائد عسكري في قوات درع العشائر (السنية) ان”عناصر من اللواء 30 التابع للفرقة 8 من الجيش العراقي وعناصر من قوات الحشد الشعبي ترتدي زي الشرطة الإتحادية قامت قبل ايام بحرق منازل مدنيين في منطقة البو هوى قرب الفلوجة وحرقت عدداً من سيارات المزارعين المتروكة في المنطقة”.
وأضاف قائد الفوج التابع لعشائر البوعيسى التي تقاتل تنظيم “داعش” ان “انتهاكات عناصر الجيش العراقي والحشد في مناطقة البو هوى تنذر بصدامنا معهم إذا لم يكفوا عنها”.
وذكر عضو في مجلس محافظة الأنبار ان “مجلس محافظة الانبار لديه معلومات مؤكدة ان عناصر ميليشيا الخراساني التابعة لقوات الحشد الشعبي ترتدي زي الشرطة الإتحادية ارتكبت جرائم جديدة بحرق منازل وممتلكات المدنيين في مناطق البوهوى بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش منها”.
وأضاف لـ “مركز بغداد لحقوق الإنسان” ان “مجلس المحافظة ومحافظ الانبار صهيب الراوي أبلغا مكتب القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) بتلك الانتهاكات وابلغوه ان استمرارها سيؤدي الى صدامات مؤكدة بين قوات درع العشائر من جهة والأجهزة الأمنية والقوات التي ترتكب تلك الجرائم من جهة أخرى”. وكشفت مصادر مطلعة ان “سياسيين سنة ايضاً سلموا العبادي ملفاً كاملاً يوثق ارتكابات مشينة لأفراد من الحشد الشعبي تضمنت اعمال قتل وحرق ونهب لممتلكات المواطنين مؤكدين أن العبادي لم يستجب لما تم تقديمه.” ويواجه المحتجزون من سكان مدينة الفلوجة اوضاعاً انسانية صعبة سواء في مراكز الاحتجاز الامني الخاضعة لسيطرة الحكومة او مراكز احتجاز سرية تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لايران على غرار مراكز الاحتجاز في المانيا النازية .
وقال شاكر العسياوي رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة إن “هناك حالات اختناق بين النازحين الموجودين في مراكز الاحتجاز المنتشرة في أطراف عامرية الفلوجة”، مشيراً الى أن “عدد المحتجزين يصل إلى 12 ألف شخص.” وأضاف في تصريح صحافي أن “غالبية الذين ماتوا في تلك المراكز كانوا يعانون الأمراض المزمنة بالإضافة إلى عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع درجات الحرارة في ظل عدم توافر الكهرباء”.
وأوضح رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة أن “اغلب المراكز التي افتتحت لاسقبال النازحين والتدقيق على هويتهم تابعة للامن الوطني والاستخبارات العسكرية ومديرية شرطة الأنبار”، مشيرا إلى أن “جميع المحتجزين في المراكز هم من اهالي الفلوجة ومحيطها وخرجوا من مناطق سيطرة تنظيم داعش ومن الفئة الشبابية التي تتراوح مواليدهم بين 1960 و1998”.
وكان العيساوي أعلن اخيراً أن العوائل التي نزحت نحو عامرية الفلوجة بلغت ما يقارب 27 ألف عائلة منذ بداية الأزمة في عام 2014.
وكانت الأمم المتحدة اعلنت أنها تلقت تقارير جديدة عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان تعرض لها مدنيون فارون من مدينة الفلوجة العراقية على يد الجماعات المسلحة التي تساند القوات العراقية في الهجوم العسكري المدعوم من الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، مطالبة الحكومة العراقية بضمان المساءلة في ما يتعلق بمزاعم الانتهاكات التي تنذر بمزيد من أعمال العنف الطائفي في العراق.