طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس، السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء فرقة “أطفال شوارع” الأربعة المحبوسين حاليًا على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتحريض على التظاهر ونشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا نابية تسيء لمؤسسات الدولة، وهو التحقيق الذي قالت المنظمة إنه “يستند بشكل كامل على مقاطع الفيديو الخاصة بالفرقة مما يعد انتهاكًا لحرية التعبير”.
وأوضحت المنظمة الدولية أن التحقيقات مع أعضاء الفرقة تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، إذ “يحظر قرار إعلان مبادئ حرية التعبير الذي اعتمدته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير”.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية”.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيقات مع الأعضاء الأربعة، محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى، تعتمد بشكل كلي على تقرير من صفحتين أعده جهاز الأمن الوطني عن طريق ضابط برتبة رائد يدعى أحمد عبد الرحمن الذي أشار إلى “مصادر سرية موثوق بها” تصف أعضاء الفرقة بأنها “عناصر إثارية يقومون بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة”. ونقلت المنظمة على لسان محامي المتهمين، محمود عثمان، أن التقرير لم يحدد ماهية هذه المصادر، كما لم تسأل النيابة الضابط عنها. وتشير التحقيقات، التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، أنه تم التحقيق مع الأفراد الأربعة المحتجزين في تهمة “التحريض غير المباشر” على جرائم إرهابية.
وأضافت المنظمة أيضًا أن الشباب الأربعة المحتجزين قد يواجهون اتهامات إضافية بازدراء الأديان، مشيرة إلى تقارير صحفية ادعت رفع قضايا ضد أعضاء الفرقة تتهمهم بإهانة الدين الإسلامي من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرونها، إلا أنهم لم يواجهوا تهمًا رسمية بهذا الصدد حتى الآن.
وكان عثمان قد أكد في تصريحات سابقة لـ “مدى مصر” أن النيابة قررت “تطويع” القضية، لتصبح جناية بدلًا من كونها جنحة، ليُعرض أعضاء الفرقة على نيابة كلية بدلًا من النيابة الجزئية، ويتم حبسهم 15 يومًا بدلًا من أربعة أيام، وليصبحوا متهمين بمواد قانونية تؤدي لعقوبات سالبة للحرية أكثر من التهم الأولى، وهو ما يرى أن فيه نية وإصرار على حبسهم وترهيبهم، دون تتبع للأدلة.. وهو ما وصفه بـ “الانتهاك”.
وأضاف حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
كان أربعة من أعضاء الفرقة قد تم القبض عليهم في العاشر من مايو الماضي، وتم تجديد حبسهم من وقتها. وجاء استهداف أعضاء الفرقة بعد أيام من نشرهم فيديو على صفحتهم على فيسبوك يسخرون فيه ممن أطلقوا عليهم “عبيد البيادة”، وهو الفيديو الذي وجهت فيه الفرقة انتقادات للنظام السياسي والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدأت الفرقة نشاطها هذا العام، حيث يختار أعضاء الفرقة أماكنا عشوائية في الشوارع ويبدأون في تصوير مقاطع فيديو ساخرة مهتمة بالشأن العام المصري والثقافة في البداية، وتطورت في الأوقات الأخيرة إلى مقاطع تنتقد الوضع السياسي والأحداث الجارية.
