قال نشطاء إن السلطات البحرينية استدعت، الخميس، خمسة من رجال الدين الشيعة في خطوة أخرى تأتي فيما يبدو ضمن حملة على المعارضة في المملكة التي يحكمها السنة.
واستدعي الخمسة إلى مركز للشرطة غربي العاصمة المنامة فيما بدأت محكمة إدارية النظر في دعوى تقدمت بها وزارة العدل لحل جمعية الوفاق الشيعية التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك في أعقاب حكم قضائي هذا الشهر.
وقال عبد الله الشملاوي، محامي جمعية الوفاق، في حسابه على “تويتر”، إن المحكمة أجلت الدعوى إلى الرابع من أيلول/ سبتمبر لمنح الوفاق الوقت للرد.
ويتحقق متحدث باسم وزارة الداخلية من صحة التقرير.
وتقول الحكومة البحرينية إنها تلاحق الأفراد والجماعات الذين تتهمهم بإثارة التوترات الطائفية وإقامة علاقات مع إيران. وفق ما ذكرته وكالة أنباء “رويترز”
وذكر نشطاء أن السلطات استدعت رجال الدين الخمسة -وبينهم الشيخ فاضل الزاكي، رئيس المجلس الإسلامي العلمائي، الذي حلته الحكومة منذ ما يزيد عن عامين- إلى مركز شرطة البديع في المنامة.
ولم يتضح سبب الاستدعاء لكن البعض يعتقد أنه ربما كان بسبب خطب ألقيت في منزل آية الله عيسى قاسم، مرجع شيعة البحرين، بعدما أسقطت السلطات البحرينية عنه الجنسية يوم الاثنين.
وصمدت البحرين بدعم من السعودية في مواجهة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية كان أغلب المشاركين فيها من الشيعة عام 2011. لكن التوترات السياسية استمرت تحت السطح وتفاقمت مع الصعوبات المالية جراء انخفاض عائدات النفط.
وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام إن محكمة بحرينية قضت يوم الخميس بسجن 24 شخصا لفترات تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد لتشكيل خلية موالية لتنظيم الدولة في البحرين. كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن13 متهما. وذكرت صحيفة “الأيام” أن الجنسية البحرينية أسقطت عن الأحد عشر الآخرين في وقت سابق.
وأثار إسقاط الجنسية عن قاسم وإجراءات سابقة من بينها القبض على الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإغلاق جمعية الوفاق، انتقادات لاذعة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
واحتشد الآلاف أمام منزل قاسم في قرية الدراز غربي المنامة بعد ساعات من قرار تجريده من الجنسية، ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع خاصة بعد صلاة يوم الجمعة.
وحذر قائد قوة خاصة في الحرس الثوري الإيراني من أن حملة التقييد ستدفع البحرينيين إلى حمل السلاح ضد الحكومة.