ناقش نواب بريطانيون مؤخرا العلاقات البريطانية الخليجية بصفة عامة وعلاقات لندن – أبوظبي على وجه الخصوص على ضوء الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها الأخيرة ضد الشعب الإماراتي.
النقاشات أكدت أهمية مناقشة علاقة المملكة المتحدة مع دول الخليج نظرا للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية والتاريخية بين الجانبين، وأظهرت أنهما حليف وثيق في قضايا عديدة خاصة في مكافحة “التطرف” وداعش وقضايا الأمن في المنطقة. وكان هناك تركيز كبير على العلاقات التجارية بين الطرفين، كما ناقش الاجتماع على نحو خاص سجل حقوق الإنسان المثيرة للقلق على نحو متزايد في دولة الإمارات.
تبادلت النائب المحافظ “شارلوت ليزلي”وجهات النظر حول أسباب التطرف، بما في ذلك محادثة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ولكنها لم تشر إلى دور أبوظبي في “التسبب بأزمة إنسانية” في اليمن وانتهاكها لقانون الدولي.
أما وزير العدل في حكومة الظل آندي سلوتر، فقد ندد بتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مشيرا إلى وجود 27 بريطاني محتجزين في سجون دولة الإمارات أكدوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في السنوات الخمس الماضية.
البرلمان البريطاني طالب رئيس الوزراء باستعراض العلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في ضوء التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والذي دعا أبوظبي للإفراج عن الرعايا الأجانب، الذين يتم احتجازهم تعسفيا وتعذيبهم وإجبارهم على التوقيع على اعترافات وخاصة رجال الأعمال الليبيين المفرج عنهم مؤخرا بعد 600 يوم من السجن والتنكيل.
من بين انتهاكات حقوق الإنسان، حالة العضو المنتدب “ليدز يونايتد” السابق الذي سجن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لانتقاده حكومة الإمارات، والذي أكد عند عودته إلى المملكة المتحدة أنه عانى سوء المعاملة والاعتداء، قائلا: تعرضت للكمات والضرب ومسدس الصعق وتعرضت للتحرش الجنسي، ولدي الآن مشكلة صحية في عيني.
و شدد المتحدثون في جلسة الاستماع، على قضايا الاستقرار والأمن ودور دولة الإمارات كحليف “مهم” و “صديق”، فضلا عن “التعاون الدفاعي” لمكافحة الإرهاب ومكافحة داعش.
فليك دروموند النائب المحافظ لبورتسموث الجنوبية، قالت حول العلاقات الاقتصادية البريطانية الإماراتية: “نجاح دولة الإمارات يعود إلى مساعدة بريطانية، حيث تيم كلارك، الذي يدير شركة “طيران الإمارات”، وهناك آخرون يديرون أبراج الإمارات، وهناك سيمون مور، الذي يدير نظام التشغيل في ميناء جبل علي، المسؤول عن ثروة دبي. كما أن موانيء دبي تمتلك ميناء ساوثامبتون وقامت ببناء ميناء لندن غيتواي”.
وتحدث متحدثون آخرون في جلسة الاستماع، عن صفقة أبرمها تيم كلارك باستخدام علاقات المملكة المتحدة لشراء محركات “رولز رويس” لأسطول طيران الإمارات.
وقالت ديانا جونسون وزيرة شؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل: “إنه أمر محبط، ألا تستخدم حكومة كاميرون هذه العلاقات للضغط على دولة الإمارات من أجل الإصلاحات الجوهرية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وحماية البيئة، ولكن يبدو أن الحكومة مترددة في تحديد أولويات أي من هذه القضايا “.
البرلمان البريطاني ندد بتردد وزارة الخارجية في إثارة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، إذ أوصى متحدثون آخرون باستخدام العلاقات القوية والمستقرة مع دول الخليج لتشجيع الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
تعليق واحد
لعله تكون مسامير في خراب عرش القواويد