“وكالات- وطن”- اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن ما وصفتها بفضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر تسلط الضوء على الاستياء من انخفاض نوعية التعليم العام، ولكنها تكشف حجم التناقض بين جهود الحكومة المتعثرة لوقف التسريبات وحملتها القاسية على حرية التعبير والحريات السياسية في مصر.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكومة المصرية تواجه موجة من الانتقادات والسخرية بعد تسريب نسخ من أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر “الفيسبوك”، مضيفة أن هذه التسريبات التي تسببت في إلغاء أحد الامتحانات، ولدت موجة من الانتقادات لوزارة التربية والتعليم، وضباط الجيش والشرطة الذين يحرسون صناديق محفوظ بها أوراق الامتحانات ومختومة بالشمع.
وتابعت: جرى تسريب الامتحانات على صفحة بموقع الفيسبوك من قبل شخص ما، أو مجموعة، تدعى “شاو مينج”، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، نشرت صفحة “شاو مينج” إجابات أثناء الامتحانات، وأتاحت الغش للطلاب متجاهلة الحظر المفروض على الهواتف المحمولة. وهذا العام، قامت الصفحة لأول مرة بنشر أسئلة وأجوبة الامتحانات قبل وقوعها.
وأوضحت الصحيفة أن “شاو مينج” أفسح المجال لمجموعة من المقلدين الذين استخدموا “فيسبوك” وغيره من المنصات على الانترنت لمساعدة الطلاب على الغش والسخرية من السلطات، لافتة إلى أن بعض المواقع تقول إنها تعمل على إحراج وزارة التربية والتعليم وتغيير النظام التعليمي في مصر.
ونقلت الصحيفة عن مينا صليب، الناشط السياسي من الاسكندرية، قوله: “النظام المصري لا يستطيع حماية بضع الأوراق. عفوا، ولكن كيف من المفترض أنه سيحمي البلاد؟”
تشير “نيويورك تايمز” إلى أن نحو 570 ألف طالب بالثانوية العامة في مصر يؤدون الامتحانات، المعروفة باسم اختبارات الثانوية العامة، التي تحدد القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية، موضحة أن الضغط على النجاح مكثف، وكثيرون يصفون الاختبارات كتجربة مرهق للاعصاب والتي غالبا ما تدفع الطلاب للبكاء خارج مراكز الامتحان.
ونوهت الصحيفة إلى أن خبراء يقولون إن تراجع نوعية التعليم الحكومي في مصر في السنوات الأخيرة يرجع إلى ازدحام الفصول الدراسية، والمعلمين غير المدربين جيدا، والامتحانات القائمة على أساس الحفظ. وفي الوقت نفسه، ازدادت أهمية اختبارات الثانوية العامة بسبب أن المصاعب الاقتصادية في البلاد جعلت الكليات الخاصة بعيدا عن متناول كثير من المصريين.
