“وطن-وكالات” أوضح رأي مفتي الجمهورية أن جرائم المتهمين الستة من ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأن عقوبة القتل قد وجبت بحق هؤلاء المتهمين، لأن ما اقترفوه أخطر من الذي يقتل فردا أو أفرادا أو أكثر ممن ينتهكون حرمات الله، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا حدا من الحدود الشرعية، حيث عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل، وذلك بارتكابهم جريمة الجاسوسية والتي أجاز الإمام مالك وغيره من الأئمة قتل الجاسوس مرتكبها، وهو ذات الرأي الذي اتفق عليه الفقهاء المعاصرون، باعتبار أن هذا الجرم أشد أخطر على البلاد، وحتى يكون هؤلاء المتهمون عبرة لغيرهم.
وأضاف رأي دار الإفتاء أنه ثبت لديها من وقائع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون الستة، والذي طلب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية، بأن اختلسوا التقارير السرية من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، والتي لا يجوز لهم ولغيرهم الاطلاع عليها، وصوروها صورا ضوئية بقصد إفشاء أسرارها لدولة قطر وذلك نظير مقابل مالي، وتحقق غرضهم بإرسالها لمسئولين بتلك الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية عامة، وذلك أخذا بإقرار بعضهم على أنفسهم وغيرهم من المتهمين.
وأشار فضيلة المفتي في رأيه المرسل إلى المحكمة إلى أنه ولما كان المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي بشأن ما نسب إليهم، ما قاموا به لا يقل بأي حال من التجسس، بل يفوقه، لأن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، لأن هذه الوثائق منها ما هو سري وسري للغاية وسري جدا، وهم بذلك أشد خطرا من الجاسوس، لأن الجاسوس يكون في الغالب يكون أجنبيا، أما الطامة الكبرى أنهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا بهذه الوثائق من أماكنها السرية لتسليم أصولها إلى دولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة المصرية وسلامتها، خاصة وأن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وتسليحها وأماكن تمركزها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض، ويكون جزاؤهم القتل تعزيرا ليكونوا عبرة وردعا لغيرهم ولكل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا الجرم الخطير.
وذكر رأي مفتي الجمهورية أن الدعوى أقيمت قبل المتهمين الستة بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر في أوراقها شبهة تدرأ عنهم هذا الجرم، فيكون جزاؤهم القتل تعزيرا لتعريضهم أمن مصر والمصريين للخطر وإضرارهم بأمن الدولة وإفشاء أسرارها.
النطق بالحكم
و قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالإعدام على 6 متهمين في القضية المعروفة بإسم ” التخابر مع قطر ” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين، وذلك بعد أن صدقت دار الإفتاء المصرية على إعدم 6 متهمين، في القضية وجاءت أسماء المحكموم عليهم بالإعدام وهم: أحمد عبده عفيفي، محمد الكيلاني، أحمد اسماعيل ثابت، أسماء محمد الخطيب، علاء عمر، إبراهيم هلال.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قد تلا بيانا في مستهل الجلسة، قال فيه إنه ورد إلى المحكمة رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في تلك القضية، متضمنا أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم في حق المتهمين الستة المقضي بإعدامهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول معاقب عليها بالحد حقا لله تعالى، والثاني جرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق، والثالث جرائم معاقب عليها بالتعزير وهو ما يقدرها القاضي وفقا للجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد شيرين فهمي في بيانه الذي ألقاه قبل النطق بالحكم، أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جريمة خيانة الوطن وهي أكبر مما تحتمله أي نفس، مشددا على أنه من العار أن يخون الإنسان وطنه، لأن الوطن بمثابة الشرف والعرض للإنسان، ومن يخون وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، وما من فكر أو عرف يبرر خيانة الوطن، فمهما حدثت خلافات في أفكارنا وعقائدنا ومبادئنا، فلا يبرر ذلك خيانة الوطن، فيذهب كل شيء ويبقى الوطن مهما بقيت السماء والأرض.
وقال إنه لا يوجد أي عذر لمن يرتكب جريمة الخيانة بحق وطنه، وما من شىء يغفر لك الخيانة، وأن من يخون وطنه لصالحهم لا يحترمونه ولا يثقون به، لأنه لا يوجد عاقل يأمن لخائن، ومن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره، ومن يهون عليه وطنه تهون عليه اوطان الآخرين.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين أتيحت لهم الفرص كاملة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، وذلك على مدى 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد عن ألف صفحة، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل، وصولا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار كافيا لإدانتهم على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون، حيث اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات ضبطت لدى بعض المتهمين، واعترافات المتهمين بالتحقيقات على أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين الآخرين، بما ارتاح إليه وجدانها كأسباب للإدانة، وأنها لم تأخذ بما قاله الدفاع عنهم لحمل المحكمة على عدم الأخذ بالأدلة، وأنها لم تأخذ بإنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك وسيلتهم للإفلات من العقاب.
واختتم رئيس المحكمة كلمته بذكر الآية القرآنية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
تعليقان
أما التخابر مع إسرائيل فحلال !!!
والصهاينة والتخابر وإغلاق حدود غزة والتآمر على المسلمين السنه والتخابر مع الخمارات العبريه الصهيونية وقتل الركع السجود تسمي دا ايه يامفتي الاحه دانت وسخه وملكش دين طلعت عرص