ربما تكون إيران قد تحررت من قبضة العقوبات الغربية، إلا أن إحدى ميلشياتها الأكثر شراسة التي تمولها، تدفع الثمن، كما كتبت “دونا أبو نصر” في موقع “بلومبرغ”، الإخباري الأمريكي.
مع تزايد عدد قتلى حزب الله في معارك سوريا، فإن القانون الأمريكي، الذي صدر في ديسمبر الماضي بمنع البنوك من التعامل مع المجموعة الشيعية، يستهدف ضرب شبكته الواسعة من الخدمات الاجتماعية في لبنان كما لم يحدث من قبل. ويرمي التشريع إلى منع حزب الله من جني أي فوائد مالية بعد اتفاق إيران النووي العام الماضي.
وأشارت الكاتبة، في هذا السياق، إلى تجميد حسابات ممرضات وأطباء وإداريين ومعلمين مع إقفال الممولين حسابات مستشفيات ووسائل إعلامية وجمعيات خيرية مرتبطة بالحزب. وتعتبر هذه الخدمات رئيسة بالنسبة إلى حزب الله في ظل انخراطه المتزايد في الصراع السوري ضمن التحالف مع إيران وروسيا والرئيس بشار الأسد.
“المجموعة هي في أسوأ وضعية مالية منذ عقود”. وتنقل الكاتبة عن بلال صعب، الباحث في أمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، قوله: “إنها الفترة الأصعب لحزب الله منذ تأسيسه…إنهم في مرحلة انتقال من لاعب محلي إلى قوة إقليمية، والنتيجة ليست مضمونة تماماً بالنسبة إليهم. هل يمكنه تجاوز أمر كهذا؟”.
وقد فُرضت التشريعات العقابية الأمريكية من قبل مصرف لبنان المركزي الشهر الماضي، مما أدى إلى خلاف علني نادر بين رئيس المصرف، رياض سلامة، وحزب الله. وقال المصرفي إن هذا كان هو السبيل الوحيد لضمان استقرار البنوك، العمود الفقري للاقتصاد المتعثر في البلاد الأكثر مديونية في العالم العربي. وأبلغ شبكة “سي أن بي سي” الأميركية أن المصارف اللبنانية أقفلت مئة حساب حتى الآن.
وتصاعد التوتر بشكل أكبر هذا الأسبوع عندما انفجرت قنبلة في بنك لبنان والمهجر، وهو أحد أكبر المقرضين في البلاد، مما أثار تكهنات بأن الهجوم مرتبط بالقانون الأمريكي.
وفي 25 مايو الماضي، تحدث وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للاستخبارات الإرهابية والمالية، آدام زوبين، إلى لجنة استماع في الكونغرس، قائلا إن “القانون يوفر لنا مزيداً من الأدوات في حملتنا لتدمير الشبكة المالية للحزب…حزب الله في أسوأ حالاته المالية منذ عقود. ويمكنني أن أؤكد لكم أننا بالتعاون مع شركائنا الدوليين، نعمل بجهد لوضعه خارج الخدمة”.
ويُذكر أن دراسة نشرها عام 2009 “مجلس سياسة الشرق الأوسط” قد أفادت أن الشبكة المالية لحزب الله تخدم المناطق الفقيرة، خصوصا، بما فيها ثلاثة مستشفيات و12 مركزاً صحياً و20 عيادة. وتتولى شركة “جهاد البناء” إعادة إعمار المناطق المتضررة من الغارات الإسرائيلية والتفجيرات الأخيرة المرتبطة بالحرب السورية.
وهنا، تشير الكاتبة “أبو نصر” إلى أنه من الصعب تقدير حجم الأموال في صناديق الحزب، مضيفة أن الرواتب تدفع نقدا حالياً، كما يواجه المستفيدون من الرهن العقاري والقروض خطر منعهم من استخدام النظام المصرفي اللبناني.
وتروي الصحافية أن طبيباً رفض ذكر اسمه قدم طلباً للحصول على قرض من مصرف في بيروت، فرفض طلبه لأن أكثر دخله مصدره مستشفى مرتبطاً بحزب الله، فيما أكد المصرفي أنه يتصرف وقفاً للقانون.
ومع أن القانون الأمريكي لا يفضي انهيار الحزب، يرى المحلل المالي السابق في وزارة الخزانة، جوناثان شانزر، أن العقوبات تعقد عمله، مضيفا: “هناك إمكانية أن يشعر الحزب فعلاً بأنه منبوذ، لا من اللاعبين الطائفيين الآخرين في لبنان، وفقط، وإنما من الشيعة أيضاً”.