“وطن-وكالات” ألقت السلطات العراقية القبض على عنصر في الحشد الشعبي بتهمة التورط في قتل 17 نازحاً من أهالي مدينة الفلوجة التي تشهد عملية عسكرية منذ ثلاثة أسابيع بهدف استعادتها من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي سيطر عليها مطلع 2014.
وتحدثت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، سلامة الخفاجي، عن هذا الموضوع لوسائل إعلام، وأفادت بأن “الأجهزة المعنية تحققت بالفعل من وقوع عمليات القتل تلك، وأن القضاء سيصدر حكمه بحق المتهم الوحيد بالجريمة”.
وأضافت الخفاجي أن “ثلاثة أشخاص نجوا من الهجوم بعد نجاحهم في السيطرة على عنصر الحشد الذي فتح نيران سلاحه على الفارين من الفلوجة”، مشيرة إلى “أنهم أكدوا أنه نفذ اعتداءه منفرداً، وأن تصرفه لم يكن في إطار عملية ممنهجة”.
وأشارت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى معلومات مفادها أن “منفذ عملية القتل المعتقل يعاني من اختلال نفسي وعقلي”، لكنها شددت على أن “حالته هذه لا تبرر فعله، وأن تصرفه خدم داعش”.
مراقبون استغربوا من كلام الخفاجي وتساءلوا كيف يمكن ضم عنصر مختل عقليا إلى تشكيل عسكري مسلح هو الحشد الشعبي ويتم تسليمه سلاحا ليرتكب به جريمته هذه.
من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة
وفي سياق متّصل قال وزير الداخلية العراقي إن من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ولكنه نفى أن تكون مثل هذه الأفعال منهجية متعهدا بمعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال محافظ الأنبار إن 49 رجلا سنيا جرى إعدامهم بعد أن استسلموا لفصيل شيعي يساند هجوم الجيش العراقي الرامي لاستعادة الفلوجة. وأضاف أن هناك أكثر من 600 شخص اختفوا بعد فرارهم من المدينة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران.
وقال الوزير محمد الغبان المسؤول الكبير في منظمة بدر- وهو كيان سياسي شيعي قوي- إن مقاتلين منتمين لقوات الحشد الشعبي أحيلوا للمحكمة بعد الاتهامات المنسوبة لهم ولكن لا يبدو أن هناك أيا من أفراد الشرطة ضالع في الأمر.
ومنظمة بدر المدعومة من إيران جزء من الائتلاف الحكومي. وتوجه إليها انتقادات منذ وقت طويل بسبب سيطرتها على وزارة الداخلية.
ويشارك الجناح العسكري للمنظمة- قوات الحشد الشعبي- في حملة استعادة الفلوجة التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من بغداد.
واتهم صهيب الراوي محافظ الأنبار- المحافظة التي فيها أغلبية سنية وتضم الفلوجة- مقاتلي قوات الحشد الشعبي باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين فارين من الفلوجة وسط معركة تهدف إلى طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الغبان لرويترز في مقابلة جرت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إن مثل هذا السلوك غير منهجي. ولكنه لم يستطع ضمان ألا يحدث مشيرا إلى أن الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة خلال احتلالها للعراق على مدى تسعة أعوام لم تصل إلى حد تصنيفها على أنها سياسة انتهاك حقوق.
وقال إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية يتنكرون في صورة مدنيين “وبالتالي فإن الفرز بين ما هو مدني حقيقي وما هو منتحل أمر في غاية الصعوبة في ظروف القتال القريب والخنادق المتداخلة”.
وأضاف “تنوع التشكيلات وسعة ساحة المعارك وتداخلها وتخللها مع مناطق مدنية هو بحد ذاته تحد قد يؤدي إلى خروقات أو تصرفات فردية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات.”
وأشار إلى أنه يدعم التحقيقات في المزاعم ومعاقبة كل من تثبت إدانته. ولكنه حذر من القفز إلى الاستنتاجات قبل إحالة القضايا إلى المحاكم.
وقال “لا نريد أن نستبق الأحداث ونعتبر هذه حقائق وهي لم تثبت ولا نريد أن نتهاون ونتستر على أي جريمة.”
واستخدم مقاتلو الدولة الإسلامية الأهالي دروعا بشرية لإبطاء تقدم القوات العراقية ولإحباط حملة الإسناد الجوي التي تقودها الولايات المتحدة. وكان التنظيم قد طرد من عدد من المدن الرئيسية التي سيطر عليها في اجتياح خاطف لشمال العراق وغربه عام 2014.
والفلوجة معقل تاريخي للأعمال المسلحة التي ينفذها السنة في مواجهة القوات الأمريكية التي أطاحت بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003 وفي مواجهة الحكومات التي قادها شيعة في أعقاب ذلك.