“خاص-وطن” كنت أظن أن معاناتي مع وزارة الداخلية التونسية انتهت بمجرد هروب بن علي وكنت أظن أن وزارة الداخلية التونسية ستعي جيدا دروس الثورة التونسية وستفهم رسالة الشعب التونسي بوقوفه أمام البناية الرمادية لوزارة الداخلية بشارع حبيب بورقيبة يوم 14 جانفي/يناير، تلك الوزراة التي كانت – ولازالت – رمزا للتجاوزات والإنتهاكات والظلم.
إلا أنني وبعد 5 سنوات من الثورة عُدت إلى المربع الأول، إلى تلك البناية الرمادية التي قضيت في قبوها أياما وليالي والتي تحكي جدران زنازينها قصصا من الظلم والعذاب، هذه المرة ليس إلى أمن الدولة بل إلى إدارة تُعنى بالوثائق الإدارية التي تُستخرج من وزارة الداخلية وتحديدا وثيقة بطاقة عدد 3 وهي وثيقة تحتوي على السجل القضائي لكل مواطن تونسي.
وبما أنني نقي السوابق العدلية كنت أظن أنني سأتمكن من استخراج هذه الوثيقة في يوم أو يومين على أقصى تقدير، إلا أنني ورغم مرور أكثر من أسبوع لم أتحصل عليها رغم تقديمي كل الوثائق اللازمة التي تُثبت أنني أحتاج بطاقة عدد 3 لمواصلة دراسة المرحلة الثالثة في جامعة كندية وأن كل الوثائق من الجانب الكندي متوفرة لدي وما ينقصني إلا بطاقة عدد 3، وبعد مماطلة دامت لأيام وبطرق خاصة علمت أن السبب هو ملفي القديم والذي يعود إلى ما قبل الثورة أي في عهد الدكتاتور بن علي والذي كنت أحد معارضيه.
لازلت أذكر جيدا أحد أفراد أمن الدولة وهو يقودني إلى مكاتب التحقيق يقول لي “أنت مسّيت (لمست) ربنا بن علي” أي أنني تجاوزت كل الخطوط الحمراء بحديثي عن “ربّه” بن علي !! فهل تستمر معاناتي مع هذه الوزراة إلى اليوم بسبب معارصتي لنظام بن علي؟ !! وهل أحرم من الإلتحاق بجامعتي في كندا بسبب إجراءات غير قانونية وممارسات دكتاتورية خاصّة وأنّ آخر أجل لتقديم الملفّ إلى السفارة الكنديّة يوم 25 من شهر جوان/يونيو الجاري؟
في النهاية أقول إذا كان العائق هو جنسيتي “التونسية” فإنني أعلن وأنا مدرك لما أقول أنني أقبل التخلي عن جنسية بلد لم تنتهي ممارساته القمعية ضدي قبل وبعد ثورة “الحرية والكرامة”.
نضال بن محمّد ناشط حقوقي تونسي
