نشرت مدونة “لوبلوج” الأمريكية تحليل للكاتب جيك ليبنكوت حول الأوضاع في مصر متطرقا في حديثه إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي كذلك مشيرا إلى أن دول الخليج ترى أن دعمها للسيسي هو الخيار المجدي الوحيد.
وأضاف في مقالته التي تداولتها وسائل الاعلام قائلاً.. لقد مر حوالي 3 سنوات منذ إطاحة الرئيس السيسي بالإخواني محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر “.
وتابع ” وشهد وقت عزل مرسي دعم العديد من المصريين للسيسي آملين أن تنجح إدارته في إنهاء سنوات من المشكلات السياسية والاقتصادية التي أعقبت اضطرابات 2011 “.
نص المقالة التي نشرتها مصر العربية..
العديد من الحكومات التي تحالفت مع مصر شاركت هذا التفاؤل.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللتين كانتا قد دعمتا مرسي بعض الشيء سرعان ما وجهتا التهنئة للسيسي بعد تنصيبه رئيسا.
العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لمصر بعد أن قطعتها لفترة على خلفية القمع العنيف ضد الإخوان المسلمين.
الدعم الغربي لإدارة السيسي يستند على البرجماتية، لكن دول الخليج باستثناء قطر أثبتت التزاما أكبر تجاه إدارة السيسي، ورؤيتها لمستقبل مصر.
منذ بداية الربيع العربي عام 2011، رأت النخبة السعودية أن الثورة المصرية تشكل تهديدا.
وألقى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز اللوم في الاحتجاجات الأولية ضد مبارك على عاتق “التدخل الخارجي من خلال هؤلاء الذين يخترقون الشعب تحت مسمى حرية التعبير، ويستغلونها لحقن تلك الكراهية المدمرة”.
المسؤولون في الرياض كانوا ينظرون إلى مبارك باعتباره شريكا يعتمد عليه، وتسللت إليهم مشاعر الخوف من عدم استقرار محتمل وإعادة ترتيب الأوضاع الجيوسياسية التي قد تنجم من الإطاحة بالحلفاء الإستراتيجيين المقربين.
وعندما صعد الإخوان المسلمين الذين تربطهم علاقات مشحونة بالرياض، منذ تسعينيات القرن المنصرم، إلى سدة الحكم في مصر، شعر السعوديون على وجه الخصوص بالقلق من مطالب الإصلاحات السياسية لإسلاميي المملكة، كنتاج تلك التطورات الإقليمية.
وفي عام 2013، دعمت مؤسستا الجيش والشرطة اللتان تناصبان العداء للإخوان المسلمين الاحتجاجات الحاشدة ضد مرسي وأطاحتا به استنادا على تعليمات من “الدولة العميقة”.
وتتألف الدولة العميقة من ممثلين عن الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارية والقضائية الساعين وراء أجندة تتسم بالسرية واللاديمقراطية.
لم يكن الدعم السعودي القوي إذن بمثابة مفاجأة.
وبعد أن قتلت القوات الأمنية الموالية للسيسي أكثر من 1000 متظاهر في 14 أغسطس 2013 في اقتحامات قوبلت بإدانة واسعة، ساند الملك عبد الله بصورة قاطعة هذا القمع، وقال آنذاك: “شعب وحكومة المملكة السعودية وقفوا، وما زالوا، بجانب أشقائنا في مصر ضد الإرهاب والتطرف والفتنة، وضد من يحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية”.
وبعدها بفترة قصيرة، ساعدت السعودية والكويت والإمارات الاقتصاد المصري بتبرعات بلغت 12 مليار دولار.
ولم يتوقف العون عند هذا الحد، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بلغت مساعدات أعضاء مجلس التعاون الخليجي حوالي 30 مليار دولار.
هذا الفيض الخارجي من المساعدات والدعم الدبلوماسي والاستثمارات المباشرة من السعودية وحلفائها الخليجيين هو أكثر من مجرد جهد بسيط لدعم أحد أكبر الاقتصاديات العربية، لكنه بمثابة تصويت ثقة في النخبة السياسية المصرية التقليدية المتمركزة حول الجيش ووزارة الداخلية.
وبالمقابل، فإن هذه النخبة باتت مدينة بشكل متزايد إلى الممالك الخليجية.
ومما لا شك فيه، فإن نجاحهم أو إخفاقهم سيحمل معه تداعيات كبرى على وضع المملكة السعودية الإقليمي.
وبالرغم من أن مؤيدي الرئيس السيسي في مصر وشبه الجزيرة العربية وفي كل مكان كانوا يعولون على إدارة الرئيس المصري إعادة الحيوية للاقتصاد وجلب الاستقرار السياسي المستدام إلى الشوارع المصرية، لكن اتضح أن تلك التوقعات لم تكن مبررة.
حملة الجيش المصري ضد أتباع داعش في شبه جزيرة سيناء لم تحقق تقدما ملحوظا، وظهر ذلك في سقوط طائرة الركاب الروسية في أكتوبر الماضي والذي أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الذي كان يعاني بالفعل.
مقاتلو داعش ليسوا هم فقط من يقتلون السياح في مصر. ففي سبتمبر الماضي، بسبب خلل في التواصل بين شرطة السياحة والجيش، قصف الجيش المصري فوجا سياحيا في الصحراء الغربية، على مدى ثلاث ساعات، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا معظمهم مكسيكيون.
وبخلاف الشكوك المثارة عن كفاءة القوات الأمنية المصرية والقدرة على تقليل الخسائر المدنية، فإن هذه الوفيات بين صفوف السياح أضرت أكثر بصورة مصر كمقصد سياحي، وعمقت من أزمة السياحة.
وبالرغم من جهود إدارة السيسي لإجراء إصلاحات في القاعدة الضريبية، والحد من الدعوم التي لا تقوى الدولة على تحملها، وتحسين البنية التحية،فإن مشكلات سوق الصرف الأجنبي، وضعف الإنتاجية، والتضخم الذي زاد عن 10 % ما زالت مستمرة كالوباء في الاقتصاد المصري.
الفساد كذلك ما زال يمثل تحديا كبيرا للمسؤولين في القاهرة.
في مارس الماضي، عزلت السلطات المصرية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووضعته تحت الإقامة الجبرية بعد اتهامه أعضاء بارزين في السلطة القضائية وإدارة السيسي بالفساد.
وتحت قيادة السيسي، تتسم الممارسات ضد الفساد بعدم التركيز، وعدم استهداف الإسلاميين والليبراليين فحسب، لكن أعضاء من إدارته، وهو ما أدى إلى إثارة شائعات متزايدة حول عدم قدرة السيسي على الإمساك بلجام الأجنحة المتنافسة داخل القوات الأمنية.
وبالرغم من أن مساعدات الخليج تجعل مصر قادرة على الثبات، لكن الاعتماد المتزايد على التبرعات الأجنبية يضعف من شرعية السيسي.
وطالما تمتم مصريون من شتى الطوائف بمحاولة السعودية ودول الخليج شراء السيادة المصرية.
بيد أن الأمور بلغت ذورتها في أوائل أبريل بعد إعلان السيسي نقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
الجزيرتان كانتا قاحلتين وغير مأهولتين بالسكان، وتحت السيطرة السعودية حتى 1950.
قرار تسليم الجزيرتين للسعودية روع طيفا واسعا من المجتمع المصري.
وفي وقت سابق، اعتاد السيسي ترويج شائعات حول تخطيط مرسي بالتنازل عن الأرض المصرية لحكومات أجنبية كذريعة لشن انقلابه.
وعلاوة على ذلك، بعد وقت قصير من صعوده إلى السلطة، قدم السيسي بندا جديدا في الدستور المصري حظر التفريط في أي أرض مصرية إلى الحكومات الأجنبية.
وبعد تسليم الجزيرتين، انتقد حلفاء للسيسي علنا الرئيس المصري في الإعلام، في خطوة لم يُسمع عنها على مدى شهور.
واندلعت احتجاجات عبر العاصمة المصرية، لكن سرعان ما فضتها القوات الأمنية.
السعوديون ودول الخليج الأخرى، شأنهم شأن الكثير من المصريين لديهم مبررات للشعور بالإحباط تجاه السيسي.
هل يمتلك السيسي القدرة على إحداث إصلاحات اقتصادية ذات معنى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
هل تستطيع الدولة دحر التمرد السيناوي ومنع المزيد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف السياح؟
كيف سيستطيع السيسي التعامل مع الغضب الذي يعتري العديد من المصريين الذي يعتقدون أنه نقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية على نحو غير شرعي؟
وبالرغم من مشاعر عدم التيقن المحيطة بتلك الأسئلة، والإحباط المتزايد تجاه السيسي، لكن السعوديين، شأنهم شأن شعب مصر يدركون أنهم ملازمون للسيسي في المستقبل المنظور.
أجنحة قوية جيدة التسليح داخل وزارة الداخلية لديها على الأرجح مشكلات كبرى مع السيسي، لكن أي صراع بينهما سيقزم سفك الدماء الذي أعقب الإطاحة بمرسي ويتجاوزه بمراحل، ويضحى بمثابة كارثة إقليمية.
ولأن ذلك لن يكون في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تحاول منع ذلك عبر استمرارها في ضخ الأموال في إدارة السيسي، من أجلهم ومن أجل المنطقة.