“وطن- ترجمة خاصة”– قال موقع “فوربس” العبري إن محمد سلمان، نائب ولي العهد السعودي والذي يعتبر الرجل الأكثر نفوذا في البلاد، كشف الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية 2030 خارطة طريق ليوم الطموح الذي تتخلى فيه الرياض عن النفط، بعد أن أصبحت غير قادرة على الاستمرار في هذا التراجع الحاد الذي أصاب الاقتصاد المحلي.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أنه على رأس البرنامج الإصلاحي يوجد توصية تقليل عدد موظفي الدولة، وخصخصة 5٪ من شركة النفط العملاقة الوطنية آرامكو، وبقيمة 2.5 تريليون دولار يتم تأسيس صندوق الثروة السيادي، والحد من استخدام العمالة الأجنبية، مع زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل؛ والتنويع الاقتصادي من خلال تطوير الصناعات الأخرى، مثل الصناعة العسكرية، وكذلك خفض الدعم، خاصة في الوقود والمياه؛ ودعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
ولفت فوربس إلى أن محمد بن سلمان الذي يتولى منصب وزير الدفاع بالمملكة يزداد نفوذه ويحاول السيطرة على الأمور كافة عبر أتباعه، حتى يصبح محور القوة العظمى في الرياض ويتمكن من تنفيذ برنامج فعال، موضحا أن التغيير الأبرز الذي حدث في هذا السياق هو إقالة وزير النفط المخضرم علي النعيمي، الذي عين خلال عهد الملك فهد في عام 1995 واستبداله برئيس شركة النفط الوطنية السعودية خالد الفالح.
وأشار التقرير العبري إلى أن النعيمي واحد من أبرز رجال صناعة النفط في العالم بعد انضمامه لشركة آرامكو في عام 1947، لكنه كان ضحية التغيير الأخير الوزاري لا لشيء سوى أنه لا يتبنى فكر الأمير الشاب محمد بن سلمان فيما يتعلق بالسياسة النفطية التي ترغب المملكة العربية السعودية في تطبيقها، خاصة حول سياسة أغراق السوق التي ينفذها الأمير محمد بن سلمان وتضر باقتصاد المملكة.
وأوضح الموقع أن المملكة العربية السعودية وقعت تحت ضغط هائل من الدول الأخرى المنافسة في إنتاج النفط، وهو الأمر الذي كبدها خسائر فادحة بسبب سياساتها الخاطئة في التعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية، لا سيما بعد تعنت محمد بن سلمان في قبول الاتفاق الأخير الصادر عن منظمة أوبك لأجل تخفيض الإنتاج وضبط سعر النفط، حيث رأى حينها أن الإيرانيين سوف يكونوا الرابح الأكبر من الاتفاق.
وقال فوربس، لقد عانى السعوديون من ثلاث ضربات استراتيجية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع المملكة إلى تغيير ملامحها، فأولى هذه المشاكل بالطبع انهيار أسعار النفط الذي ساهم في عام 2015 بنحو 72٪ من عائدات الدولة، وعلى الرغم من أن السعوديون يريدون الحد من اعتمادهم على النفط، لكن هذا أمر صعب جد وربما حتى من المستحيل تحقيقه، خاصة وأن تنفيذ البرنامج الإصلاحي يحتاج إلى تغيير اجتماعي واسع أولى خطواته دمج المرأة في سوق العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق سياسة خفض الدعم أمر محفوف بالمخاطر، خاصة وأن رفع سعر النفط بنسبة 50٪ في نوفمبر الماضي بالسعودية، تسبب في غضب شعبي واسع وأدى إلى استقالة وزير المياه والطاقة بعد نشر نتائج المسح الذي أوضح أن 86٪ من السعوديين يطالبون باستمرار الدعم. وفي نهاية عام 2015 قفز الوقود من 16 سنتا للتر الواحد إلى 60 سنتا ثم وصل90 سنتا، لذلك فإن الحل السعودي يتطلب إصلاح عميق للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، بينما محمد بن سلمان يعتمد سياسة إغراق سوق النفط لسحق المنافسين.
واستطرد فوربس أنه بالنسبة للسعوديين، فإن المشكلة الثانية تتمثل في فقدان الحليف الاستراتيجي الأمريكي، الذي يرى أن الرياض تخلت عن بعض الركائز الأساسية للعقيدة الأمريكية في الشرق الأوسط، فضلا عن مساعي السعودية لتعزيز العلاقة مع الفرنسيين من خلال صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، وكذلك الصين تشارك في بناء المصافي في المملكة العربية السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وعن المشكلة الثالثة، قال التقرير إنها تتمثل في التنافس المتنامي مع إيران في سوريا واليمن والعراق وأماكن أخرى، كما تشعر العائلة المالكة في السعودية بأن النظام الإيراني يمثل تهديدا وجوديا لها، لذا السعودية على استعداد لخسارة كافة مواردها لأجل إضعاف إيران، وهذا لن يتحقق في ظل دعم السعودية للعصابات والمنظمات الإرهابية.