جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وكل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يُحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
واعتبرت الرابطة في بيان لها الأربعاء أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر حزب التحرير المعترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الإجتماع السلمي.
وأضافت أن تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء.
وذكرت الرابطة في ذات البيان، أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا امتثال الأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب.
