طالب الباحثان لارس بروتسوس، وشتيفان رول، في المعهد الألماني والدراسات السياسية، المقرب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدات الضرورية لمصر؛ بما لا يؤدي إلى إعطاء الشرعية الخارجية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، غير المناسب لقيادة البلد – على حد قول الباحثين.
وأضاف الباحثان، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحميل السيسي المسئولية مباشرة والابتعاد عنه بشكل علني، مشيرين إلى أن تلك الطريقة قد تنضج في داخل النظام رؤية بضرورة تغيير المسار السياسي وبالتالي التغيير في قيادة الدولة.
وأوضح الباحثان، أن التغطية الدولية لظهر السيسي تصعِّب مهمة ناقدي النظام من داخله، والذين يمكن أن تعلو أصواتهم بالضغط قليلًا على رأس النظام بحسب ما ذكر موقع قنطرة الألماني.
وأكدا أهمية أن ترسل السياسة الأوروبية الإشارة إلى أنها تدعم، بداية جديدة تكون عناوينها المشاركة السياسية وقيادة حكومية أفضل، ملمحين إلى أهمية تقليص التعاون معه بشكل ملحوظ وبالتخلي عن رفع شأنه رمزيًا عن طريق الزيارات الرسمية والتشجيع العلني له.
وأشار الباحثان إلى أنه في ضوء سياسة السيسي المتبعة حتى الآن، فإنه من الصعوبة تصديق ادعائه بأنه يريد تغيير الدولة المصرية للأفضل، معللين ذلك بقولهم إن السيسي كان بإمكانه مباشرة بعد استلامه السلطة، وبدعم من نشوة الجماهير المؤيدة له، أن يبدأ بالإصلاح؛ خاصة أنه الآن وبعد ثلاث سنوات من نهوضه بعبء المسئولية السياسية، في البدء كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة وبعدها كرئيس للجمهورية، ربما تكون هذه الفرصة قد فاتت.
وتابع الباحثان: “تكون المساعدات الدولية للسيسي شرعية في حالة واحدة، عندما يرغب السيسي في الواقع بسياسة أخرى ويكون قادرًا على تطبيقها، وبدلًا من ربط المساعدات بشخص الرئيس بشكل أعمى (خبط عشواء)، يجب أن ترتبط بالتطورات على أرض الواقع في مصر”.
وألمح الباحثان إلى أن حالة عدم الرضا تتزايد بشكل مستمر؛ حيث إن الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان أصبحوا ليس هم وحدهم من يتظاهر ضد عنف الشرطة وتعسف الدولة، فمؤخرًا نزل الأطباء والصحفيون إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة السيسي.
وأكد الباحثان أيضًا، أهمية أن تنطلق أي سياسة واقعية تجاه السيسي بأَنَّ أفعال السيسي تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتزيده سوءًا، مشيرين إلى أهمية توجيه الانتقاد بشكل ملموس ليس فقط في الغرف الدبلوماسية المغلقة، بل والصدح به أيضًا في المنتديات الدولية كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال لارس وشتيفان، إن عبارة “لا أحد كامل” إحدى أكثر العبارات قربًا إلى قلب الدبلوماسيين المصريين؛ لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
ورفض الباحثان فكرة تعليل ما يجري بضعف المؤسسات خاصة بأن سياسة السيسي كانت تقوم ومنذ البداية على الإقصاء والاستقطاب، حيث تم تفريق مظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وبناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، السيسي، بأقصى درجات العنف، مما خلّف مئات القتلى وعمّق الانقسام في المجتمع المصري.
وتطرق الباحثان في دراستهما إلى أن الرئيس السيسي عند توليه الحكم، عمل كل شيء لشرعنة عنف الشرطة المفرط وقمع المجتمع المدني وكمثال على هذا التعليل “قضية مقتل الإيطالي الشاب جيولو ريجيني”، حيث الكثير من المراقبين المحليين والدوليين يرى أن الأجهزة الأمنية قد قتلت ريجيني، فضلًا عن إصدار المراسيم بغياب البرلمان، حيث وضع عددًا كبيرًا من مراسيم القوانين موضع التنفيذ، والتي شكلت بمجملها قيودًا سياسية كبيرة جدًا، كما أنه فسح المجال للانعطافة الاقتصادية – السياسية لتنفيذ مشاريع كبرى مثيرة للجدل، كمشروع توسعة قناة السويس المكلف جدًا أو مشروع بناء أول مفاعل ذري مصري.
ويرى الباحثان شتيفان رول، ولارس بروتسوس، من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، أن استقرار مصر قد تزعزع بشكل كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية أيضًا، وانهارت السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.