حديث الأمن القومي للإمارات، متضارب، مع قليل من “الملل” المفتون باستعراض القوة على المواطنين الذي من المفترض حمايتهم من الأخطار، فيجري تجريم تيار واسع منهم بسبب “الانتقاد” والتهمة “خطر أمن قومي”، “إرهابي”، في أحسن الأحول سيُعطى “يفكر بالانتماء إلى منظمة محظورة”.
تتسع جرائم “الأمن القومي” في الدولة ليشمل أي تغريده تنتقد خلل في معاملة إدارية أو تطالب بتحسين الأداء، وحتى تنتقد اختطاف النساء أو استمرار اختطاف مواطنين بدون تهمه، ولأجل ذلك شُرعت قوانين دامغة فضفاضة تطال كل شيء، وتردع رأي أي مواطن يخالف أو يُغرد خارج لائحة التبجيل والثناء والمعروف بحق المسؤولين الموقرين، حتى أن الأمن القومي سيشمل أيضاً أي انتقاد لمسلسل تلفزيوني يعرض على شاشة “أبوظبي” طوال رمضان يشوه الإماراتيين ويمزق هويتهم “المجتمعية”.
لقد حولت أفعال جهاز أمن الدولة، واتهاماته، إلى “مسخرة”، “مهزلة” وأكثر من ذلك بكثير، فأي نظام دولة هذا الذي يهدده “تغريدة”، وأي نظام حكم الذي يُقلب بمسدسات هواية، ومن هو التنظيم السري الذي يملك موقع الكتروني وينشر أسماء مجلس إدارته ويصدر مجلة دورية ويمارس عمله ويملك مقرات ويهنئ الحكام مع كل مناسبه، هل هناك “تنظيم سري” مفضوح إلى هذه الدرجة، حتى أن كتاباً نُشر يتحدث عن تاريخه ويُسلم لمعظم الحكام وأولياء العهود والمسؤولين والوزراء، “تنظيم سري” خارق للعادة، عجيب للغاية، وهذا التنظيم “العجيب” يملك هيكل “إداري”، حتى نادي رياضي في شارع فرعي يملك هيكل إداري، لتسيير شؤونه.
ليس هذا وحسب، بل إن تدخلات هذا الجهاز الذي يقوم على عملاء مخابرات قادمين من دول عربية عديدة، يبرر إرسال جيش الدولة وقوته إلى الخارج بحجة حماية الأمن القومي، ويبدد المال العام ما يدخل الدولة في أزمة معيشة واقتصاد بذات الحجة، ويضع المواطنين في مدن سكنية ويحيطها كالمحميات ويدع أراضي الدولة الرئيسية للوافدين الجدد بحجة أمن الدولة وحماية المواطن.
وعندما نرى السحب من الصناديق السيادية للدولة لأجل “انقلاب مصر” أو لتمويل “حفتر” أو لبناء مشاريع وهمية في “بلغراد”، وينتهك خصوصيات المواطنين عبر التجسس بملايين الدولارات، وملايين أخرى تنفق في إعلام “يشتم” و “يحرض”، ونلاحظ أن المال العام المتهاوي يتسرب وتلجأ الدولة إلى الاستدانة لعشرات السنوات، فيما تتفاقم معيشة السكان وترتفع عليهم الفواتير “كهرباء- مياه- رسوم إيجارات – رسوم معاملات…. الخ”، ألم يكن الإماراتيين أولى بتلك المليارات التي تُنفق، ألم يكن المواطنين بحاجة إلى وظائف بدلاً من مشاريع وهمية داخل البلاد لا تسمن ولا تغني من جوع، ألم يكن إصلاح النظام القضائي المتعثر والمشبوه والمشوه أولى تلك المراحل لحماية مستقبل الإمارات، ألم يكن الأمن القومي جزء من حماية الاقتصاد، وحماية المال العام، وحماية المواطنين وحقوقهم وأمنهم الصحي والغذائي والشخصي من مهام جهاز الأمن.
لو كان من المتعارف عليه أن يعلن جهاز أمن دولة عن فشله في حماية أمن بلده القومي، لهوى جهاز أمن الدولة الإماراتي في أسفل الفشل، فقد أصبح هذا الجهاز عبءً ثقيلاً وجب أن يتم حلّه، وتحدد مهامه الوطنية الصحيحة بما يحمي الإمارات ومستقبلها لا بما يحمي مصالح قياداته الشخصية، وبكل صدق من يعرف ويملك القرار لإعادة تشكيله الوطني و”إعادة تدوير أولوياته” فلا يجب أن يتخلى عن هذا الواجب، فأجيال المستقبل لن ترحم إخفاقاتنا.
المصدر: إيماسك