أصدر معهد السلام والاقتصاد (IEP)، مؤخرا تقريره العاشر لمؤشر السلام العالمي، الذي يقيم فيه 163 دولة تغطي 99.6 في المائة من سكان العالم.
وتصدرت قطر الدول العربية الأكثر سلاما إذ حصدت المرتبة الـ34 عالميا، وتلتها الكويت في المرتبة الـ51، لتصبحا الدولتان العربيتان الوحيدتان على القائمة التي يُصنف مستوى السلام فيها بدرجة “عالية”.
ويقيس المؤشر السلام العالمي باستخدام 3 معايير: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية.
وحصدت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ61، وبعدها تونس في المرتبة الـ64، وتلتها سلطنة عمان في المرتبة الـ74، ثم المغرب في المرتبة الـ91، وبعدها الأردن في المرتبة الـ96، والجزائر في المرتبة الـ108 والمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ129، لتكون هذه المجموعة من الدول في القائمة التي يُصنف السلام فيها بدرجة “متوسطة.”
في حين حصدت مملكة البحرين المرتبة الـ132، تليها إيران في المرتبة الـ133، ثم مصر في المرتبة الـ142، وبعدها تركيا في المرتبة الـ145، تليها لبنان في المرتبة الـ146 وبعدها فلسطين في المرتبة الـ148، لتصبح هذه الدول في القائمة التي يُصنف السلام فيها بدرجة “منخفضة.”
أما قائمة الدول التي صُنف السلام فيها بدرجة “منخفض جدا” فشملت قائمة الدول العشر التي يُعد مستوى السلام فيها الأكثر انخفاضا في العالم: باكستان في المرتبة الـ153، ثم ليبيا في المرتبة الـ154، تليها السودان في المرتبة الـ155، وحصلت اليمن على المرتبة الـ158، تليها الصومال في المرتبة الـ159، وأفغانستان في المرتبة الـ160 والعراق في المرتبة الـ161 وجنوب السودان في المرتبة الـ162، وحصدت سوريا آخر مرتبة في قائمة الـ163 دولة.
في حين تصدرت أيسلندا قائمة الدول العشرة الأكثر سلاما في العالم، وتبعتها الدنمارك والنمسا ونيوزيلندا والبرتغال وجمهورية التشيك وسويسرا وكندا واليابان وسلوفينيا.
وسلط التقرير الضوء على التأثير الاقتصادي للعنف والحروب والإرهاب في العالم والذي بلغت تكلفته 13.6 ترليون دولار في عام 2015.
ويبرز التحليل الاقتصادي كيف تجعل خسائر الصراع الاقتصادية النفقات والاستثمارات في بناء السلام وحفظ السلام تبدو ضئيلة بالمقارنة. إذ تمثل تكاليف العنف 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 1.876 ألف دولار لكل شخص في العالم في عام 2016.
كما أبرز التقرير أن الإرهاب العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وأعدادا الوفيات إثر المعارك والصراع عند أعلى مستوياتها منذ 25 عاما، وبلغ عدد اللاجئين والنازحين مستوى لم يشهده العالم منذ 60 عاما.
وبرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت بالفعل في المرتبة الأدنى في مؤشر السلام العالمي، لتشهد أكبر تدهور في السلام والأمن في عام 2015، إذ مع تصاعد الحروب الأهلية في سوريا واليمن، ما أدى إلى زيادة التدخل الخارجي، تسبب ذلك في انخفاض ترتيب بعض الدول التي كانت مراتبها أعلى في التقرير الماضي.
إذ يقول التقرير إن “اليمن، بصراعها السياسي الذي طال أمده انفجر ليصبح حربا أهلية في وقت مبكر من عام 2015، شهدت تراجعا كبيرا، مدفوعا بارتفاع معدل الإصابات والزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين والنازحين داخليا، وتفاقم الهجمات الإرهابية من قبل كل من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش. كما أثرت الأوضاع في اليمن على التصنيف العالمي لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات على سبيل المثال والذي أدى تدخلها بقوات برية على أرض الحرب في اليمن إلى تراجع مرتبتها.”
وأضاف التقرير أن “تنامي دور القوى الأجنبية في حرب سوريا الأهلية المنهكة، والتي أدت إلى مقتل ما بين 250 إلى 470 ألف شخص، كان له تأثير أيضا، وبالأخص على الأردن التي بدأت بشن غارات منذ يناير عام 2015 بعد أسر أحد طياريها وإعدامه على يد داعش.”
وتابع التقرير: “وبالمثل، رغم حجمها، شاركت البحرين بشكل كامل في كل من حملات اليمن وسوريا، والذي أدى بدوره إلى زيادة في الإنفاق العسكري ودفع تدهور مرتبتها. وإلى جانب التدخل في الخارج، تواجه الحكومات الآن التهديد المحلي المتزايد للرد على الخطر الذي يشكله داعش، كما يتضح من مرتبات المملكة العربية السعودية وليبيا وتونس ومصر المنخفضة. إذ شهدت الدولتان الأخيرتان هبوطا حادا في عدد الوافدين الأجانب في أعقاب الهجمات الإرهابية على أهداف سياحية.”
ولكن التقرير أشار في الوقت ذاته، إلى أن الاتجاه الإقليمي لمستويات السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس سلبيا بشكل كامل، إذ شهدت السودان وإيران وسلطنة عمان تحسنا لتصنيفها عالميا.
