“وطن – ترجمة خاصة”- قال موقع واللا العبري إن العالم كان أكثر عنفا خلال العام الماضي وفقا لتقرير مؤشر السلام العالمي الذي صدر أمس الأربعاء، للسنة العاشرة على التوالي، حيث تحسن وضع 81 دولة خلال العام الماضي، بينما 79 آخرين أصبحوا أكثر سوءا، موضحا أن الفجوة بين البلدان الأكثر عنفا والأكثر سلمية كبيرة، كما انخفض المعدل العالمي للسلام والأمن، ويرجع ذلك جزئيا إلى العنف الشديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن العقد الماضي هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية الذي يسير في الاتجاه السلبي المستمر فيما يتعلق بشروط السلام والأمن في العالم.
وطبقا للتقرير فإن مؤشر السلام أكد أن الدول التي احتلت الصدارة جاءت كالتالي: أيسلندا والدنمارك، تليها النمسا ونيوزيلندا والبرتغال في المركز الخامس، بينما جاءت كندا في المركز الثامن، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن إسرائيل جاءت في المرتبة 144 من أصل 163 بلدا، بعد الأردن والمملكة العربية السعودية وإيران وتونس والجزائر والمغرب، وسبقتها مصر في المركز 142.
وفي الجزء السفلي من ترتيب المؤشر جاءت العديد من البلدان التي تكافح ضد المنظمات الإرهابية وتشهد كثير من العنف في خضم الحروب الأهلية الدامية مثل سوريا التي جاءت في المرتبة 163 والأخيرة، وسبقها في الجزء السفلي من القائمة نيجيريا وكوريا الشمالية وروسيا والسودان وأوكرانيا واليمن والصومال وأفغانستان والعراق وجنوب السودان.
وطبقا للتقرير، فإن المنطقة الأكثر سلمية هي أمريكا الوسطى، تليها أمريكا الجنوبية والشمالية، حيث أن الفجوة بين المناطق المختلفة صغيرة جدا، وجاءت أوروبا في المركز قبل النهاي، بعدها منطقة الشرق الأوسط التي جاءت في المركز الأخير.
وانخفض متوسط مؤشر السلام العالمي 0.53٪ في العام الماضي، وانخفض في جميع أنحاء العالم الضمان الاجتماعي بسبب الصراعات المستمرة، ولكن كان هناك تحسن طفيف في مؤشر العسكرة. كما لوحظ أن العنف والصراعات الداخلية والخارجية، والاقتصاد العالمي قد استقر عند 13.6 تريليون دولار بنسبة 13.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.
كما سجلت دول بنما، وتايلاند، وسريلانكا وجنوب أفريقيا وموريتانيا عام من التحسن النسبي، في حين أن اليمن وأوكرانيا وليبيا والبحرين وتركيا تراجعوا في بعض المؤشرات المتعلقة بالحياة المدنية. ويستند المؤشر على سلسلة طويلة من التدابير، بما في ذلك حالات قسوة الشرطة المدنية، والحصول على الأسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والإرهاب، والأمن العام، والاستثمار في الأسلحة النووية، واللاجئين، وصادرات الأسلحة، والقتال في بلدان أجنبية ونسبة الوفيات نتيجة للصراعات الداخلية أو الخارجية.