وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وينص على فرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يحوز أو يستورد مطبوعات ترمز لجماعات “إرهابية”.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وفق بيانٍ صادر عن المجلس.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأناضول فإن مجلس الوزراء “أقرّ مشروع قانونٍ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادةٍ جديدة تنصّ على أن يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه (3 آلاف دولار تقريباً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر، أو صنع، أو روّج، أو صدّر، أو استورد، أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها”.
ومن المقرّر أن يتمّ طرح هذا التعديل على البرلمان لإقراره نهائياً، بحسب ما ينص عليه الدستور المصري.
ولم يحدد القانون من أسماها بـ”جماعات إرهابية” وترك الأمر مفتوحاً، غير أن السلطات المصرية الحالية كانت قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية”، في ديسمبر 2013، كما أدرجت جماعات مسلحة تنشط في سيناء بقائمة “الجماعات الإرهابية”، ومنها “أجناد مصر”، و”ولاية سيناء” التي بايعت تنظيم “الدولة” (داعش) في وقتٍ سابق.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على أعداد كبيرة من معارضيها، بحجّة رفع “شارة رابعة العدوية”، في إشارة إلى اعتصام مؤيدي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، والذي تمّ فضُّه في أغسطس 2013 وأسفر عن آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى.
