وطن – محرر الشؤون الأردنية- اعتاد الأردنيون على ظاهرة تعليمات “حظر النشر ” وتحت طائلة المسؤولية ، لعدد من القضايا والملفات الساخنة على الساحة المحلية من قبل نيابة محكمة أمن الدولة او ما يعرف المحاكم العسكرية، تعقب تداول ملفات وأحداث تشغل الرأي العام الأردني ، لحين الانتهاء من مجريات التحقيقات، بزعم الحفاظ على سريتها.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن على اعتبار أنها صاحبة الولاية الرقابية على وسائل الإعلام المحلية نفذت عشرات التعليمات الصادرة عن النائب العام وهيئة القضاء العسكري في محاكم أمن الدولة بداعي التحقيقات وتحقيق الصالح العام، أرغمت معها وسائل الإعلام التوقف عن متابعة مجريات العديد من الملفات التي يترقبها الشارع الأردني.
وتوقف الإعلام الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي نشر الأخبار او المعلومات المتعلقة بـ استهداف مكتب مخابرات البقعة بالعاصمة عمان على سبيل المثال والتي اودت بحياة خمسة من مرتبات الجهاز ، بعد يوم واحد من الحادثة ، بإخطار من مدير عام هيئة الإعلام امجد القاضي تنفيذاً لقرار نيابة محكمة أمن الدولة أمس الثلاثاء.
وحذر القرار نشر أخبار او معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة، لجميع وسائل الإعلام الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة إعلامية أخرى ، حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية، مستثنياً البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة امن الدولة.
اللافت في التعليمات بأنها تأتي بإخطار مدير عام هيئة الإعلام صاحب الوصاية على وسائل الإعلام المحلية، ينكر معها إصدار وتوجيه تعليمات تقضي وقف النشر، يقر معها بان الهيئة تتلقى تلك التعليمات من قبل النائب العام، وينحصر دوره في توجيه التعميم لوسائل الإعلام.
وتثير التعميمات التي تحظر نشر الأخبار خاصة الأمنية منها لحين انتهاء مجريات التحقيق، تساؤلات في الوسط الإعلامي والرأي العام الأردني عن حقيقة زعم النافع العام ، أم أن استمرارها يشي بتقييد حرية الإعلام الذي شهد مؤخراً قيود جراء تعديلات قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية.
ومن أبرز التعاميم التي صدرت بحظر النشر لحين انتهاء التحقيقات، حادثة اختطاف الطيار معاذ الكساسبة من قبل تنظم “داعش” الإرهابي ، قبيل الإعلان رسمياً عن مقتله، جراء نشر أخبار مغلوطة حول ظروف اختطافه، ومرافقتها إشاعات عن مساومات للإفراج عنه مقابل إرهابيين معتقلين في الأردن.
وطالت تعميمات الحظر ايضا قضية انتحار الشقيقتين ثريا وجمانة السلطي نهاية العام الماضي من اعلى سطح عمارة مهجورة في احد ضواحي العاصمة عمان ، اثارت حينها جدل على مواقع التواصل ، يأتي عليها نشطاء تراشقاً وهمساً ، خاصة وان قرار الحظر زعم التوقف لحين الانتهاء من التحقيقات ، لا زال الرأي العام يترقب طلائعها.
اعقبها قرار مماثل مطلع مارس العام الحالي يحظر نشر أي أخبار تتعلق بمداهمات اربد شمالي المملكة ، التي أسفرت عن مقتل الرائد راشد الزيود، ومقتل سبعة من الإرهابيين، واعتقال 13 من الخلية الإرهابية ذاتها بما عرف موقعة خلية اربد.
فيما أعاد الجدل حول قضية حظر النشر الإعلامي صدور تعميم تحت طائلة المسؤولية الجزائية بعد اقل من 24 ساعة على موقعة اقتحام مسلحين مقر مديرية مخابرات البقعة قضي فيها 5 من مرتبات الجهاز قبل ان يلوذ منفذوها بالفرار قبل ان يتم اعتقال احد المشتبهين في الحادثة ، تدافع الرواية الرسمية في تعليمات السلطات القضائية العسكرية حفاظاً على سرية ومجريات التحقيقات.
بين الرواية الرسمية والقضائية وزعم التحقيقات تبرز اصوات ترفض تعليمات قضائية عسكرية وتصفها بمثابة الاعتداء الصارخ على حرية الإعلام خاصة وان حق النشر والحصول على المعلومة حق دستوري وان اي اعتداء عليه يعتبر انتهاك يتوجب توقفه، عقب سلسلة من تعليمات وقرار حظر النشر تنصاع لها المؤسسات الإعلامية تحسباً إحالتهم للجهات القضائية وفقاً لتعديلات المطبوعات والنشر.
الجدير ذكره انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية في تقريرها السنوي للعام 2015 ممارسة السلطات الأردنية التضييق على الحريات خاصة المتعلق بحرية الإعلام باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحافيين وكتاب وفقاً لقانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2013 ، وأحيانا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب ” الذي وسع من من تعريف الإرهاب.
وبحسب التقرير فإن الحكومة فوتت فرصاً للإصلاح، إضافة إلى تقليص حرية التعبير، عقب اعتقالات طالت نشطاء وصحافيين ومعارضين لسياسة الدولة الحكومة، ووجهت لهم تهما خضعت غالبيتها لمزاج أحكام فضفاضة وغامضة ، مضيفاً إنه ينبغي الا تترجم المخاوف الأمنية الأردنية على الصحفيين والمعارضين والنشطاء بوصفهم يشكلون تهديدا أمنيا لمجرد التعبير السلمي، مطالباً مراجعة قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات، للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي.
تعليق واحد
عصابة الهت الاهمر تحصن نفسها
فالملك يعين وزير العدل و رئيس المحكمة العليا و رئيس و اعضاء هيئة مكافحة الفساد و كافة روؤساء الاجهز الامنية و يضع قانون فساد يحرم مسائلة اهل القضايا القديمة و خاصة من لديهم جنسية احنبية
باختصار حمايها حراميها