(خاص – وطن) كشفت مديرية مكافحة التهريب التابعة للنظام السوري عن ضبط نحو 1400 كيلو غرام لحوم جاموس مجمدة مسحوبة العظم من منشأ هندي يتم نقلها عبر سيارة في محافظة دمشق.
وبينت المديرية أن المهرب أدخل سابقاً إلى الأسواق أكثر من 26 طناً، بقيمة تجاوزت 223 مليون ليرة دون أن تكشف عن اسمه.
في السياق ذاته، كشفت المديرية أنها ضبطت مستودعاً في دمشق يحوي حليباً ومصل حليب مهرب بقيمة نصف مليون ليرة، وبعد تحليلها تبين أنها مخالفة وجرى مصادرتها، وأخذ غرامتها من المهرب.
كما سجلت قضية جمركية بمخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ممنوعة قدّرت قيمتها بنحو نصف مليون ليرة، ووصلت رسومها إلى 130 ألف ليرة وغرامتها إلى ما يزيد على 1.7 مليون ليرة.
وبحسب موقع “اقتصاد” فإنه في كل قضية تهريب أو عملية فساد تعلن عنها جهات في النظام، يقفز إلى الذهن مباشرة سؤال نابع من معرفة الواقع: “من هم المهربون في هذا البلد الأمني الشديد القساوة..؟!، ومن الذي يجرؤ على التهريب بينما الناس تقتل لرأيها وتعتقل للظن بموقفها فقط..؟!”.
ويضيف الموقع أنّ الجواب ليس بحاجة للكثير من الذكاء، فمن يقومون بالتخريب، هم دائماً على صلة وثيقة بالنظام وبمخابراته، بل هم شركاء معه، بشرط ألا ينكشف أمرهم، عندها تكتفي الجهات المسؤولة بالكشف عن عملية الفساد والتغطية على المفسد، ليدفع الناس الثمن في كل مرة..
وتشير الأخبار المتداولة، إلى واقع بائس بات يعيشه الناس مؤخراً، لأن لحم الجاموس بالأساس لم يكن من ثقافة الغذاء السورية، ولا حتى من مخيلتها الغذائية، لكن أن يدفع، الاقبال الشديد عليه، المفسدين إلى التلاعب به، فهو يعني أن الحالة أصبحت بالغة السوء.
ووصلت قيمة اللحوم المصادرة إلى 2.1 مليون ليرة سورية ورسومها أكثر من 260 ألف ليرة سورية، وغراماتها المحصلة وصلت إلى نحو 9.5 ملايين ليرة سورية.
فيما تجاوزت نسبة الفقر في سوريا بسبب الحرب الـ 86,7%، وهو رقم مخيف وخطير، بحسب مركز فيريل للدراسات في برلين، الذي أكد أن خط الفقر هو ما دون 1200 ليرة يومياً كنصيب للفرد الواحد، أي ما يعادل 2 دولار، وبالتالي كل فرد مدخوله الشهري أقل من 60 دولاراً أي 36000 ليرة سورية وهو دون خط الفقر العالمي.
وفي كل الأحوال، لم تعد جودة المنتجات ذات أهمية كبيرة للمواطن السوري، بل سعرها، فلم يعد يشتري الدجاج البلدي، أو لحم الضأن بسبب غلاء سعره، وأصبح يشتري لحوماً مُجمّدة، أرخص سعراً.
ويعتبر هذا مؤشراً سلبياً وخطيراً على ما آلت إليه أولويات المواطن وطريقة تفكيره ومعالجته للأمور، حيث أصبح يفضل الطعام الخالي من القيم الغذائية ومعايير السلامة، أمام هذا التخبط الجنوني للأسعار، وسياسة النظام السوري القائمة على السلب والنهب، واحتكار المواد الأساسية.
