(وطن – ترجمة خاصة) قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة، إن ناشطة في مجال حقوق الإنسان في مصر انتقدت النظام القانوني في البلاد، وعندما تم استدعاؤها للتحقيق بتهمة التحريض على الاحتجاج ضد السلطات، رفضت سناء سيف البالغة من العمر (22 عاما) الإجابة على أسئلة القاضي وطالبته بألا يشارك في المهزلة، مؤكدة أن المحاكم والنيابات كلها تمضي طبقا لرغبة الحكومة.
وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته “وطن” أن احتجاج الشباب غير المعتاد في مصر خلال الأيام الجارية يعكس الإحباط العميق لدى العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في مصر التي أدت إلى أكبر احتجاج في عام 2011 ضد نظام حسني مبارك وأسقطته من الحكم، لكن بعد خمس سنوات، نظام الحكم الآن يعمل ضدهم وهو ما يدفعهم للغضب من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفتت يديعوت إلى أن وسائل الإعلام في مصر تمحوا كل آثار ثورة 25 يناير عام 2011، وظل فقط التركيز على ما حدث في عام 2013، والذي كانت أساسا انقلابا عسكريا نفذه وزير الدفاع وقائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، حيث أدى الانقلاب إلى الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس محمد مرسي، رئيس مصر الأول المنتخب ديمقراطيا.
وانتخب السيسي رئيسا لمصر بعد مرور عام على الانقلاب العسكري وادعى أنه تلقى تفويضا من الشعب للقيام بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من عدم الاستقرار.
وفي عام 2013، مررت مصر قانون يمنع الاحتجاجات في الشوارع بهدف القضاء على الاحتجاجات في البلاد، جنبا إلى جنب مع اعتقال الآلاف من المعارضين الذين اعتقلوا وسجنوا من قبل السلطات المصرية بعد احتجاجات الإطاحة بمرسي، حيث سجن عدد من النشطاء العلمانيين البارزين.
وأكدت “يديعوت” أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية تقود خطة كبيرة للتحريض ضد نشطاء الديمقراطية الذين قادوا ثورة عام 2011، حيث وصفتهم بالشباب السذج الذين تسببوا في نشر الفوضى، أو الخونة الذين يحاولون تدمير البلاد عمدا.
وفرضت المحاكم المصرية أحكاما بالسجن المشدد على الإسلاميين، والناشطين العلمانيين والمحتجين، وفي معظم الحالات لم يكن لديهم أي دليل ضدهم. لذلك تقول جماعات حقوق الإنسان إن النيابة العامة جاهزة دائما لإدانة المعارضين بتهمة تهديد الأمن والاستقرار الوطني، ومن ناحية أخرى تغض الطرف عن انتهاكات الشرطة الخطيرة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري واعتقالات دون توجيه اتهامات.
وبحسب الصحيفة فإنّ العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان على قناعة بأن النظام القضائي المصري متصلا مباشرة بحكومة السيسي، حيث قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي إن القضاة وأعضاء النيابة العامة أنفسهم لديهم مصلحة في ضمان عدم وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الواجهة السياسية، لذلك حظرت الجماعة واعتبرتها منظمة إرهابية.
ويعتبر شقيق سناء سيف، علاء عبد الفتاح، أحد الرموز المصرية المؤيدة للديمقراطية، وهو يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات للمشاركة في مظاهرات في عام 2013، وأخت سناء سيف التي تدعى منى تعرف بأنها من أشد المنتقدين لنظام السيسي.
وحكم على سيف في عام 2014 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانضمام إلى المظاهرات احتجاجا على القانون، وبعد أن مكثت 15 شهرا في السجن كانت واحدة من العديد من النشطاء الذين أطلق سراحهم من السجن في سبتمبر الماضي بعد حصولها على عفو من السيسي، لكن بعد بضعة أشهر، في 25 يناير عام 2015، توجهت الشرطة إلى الشوارع بأعداد كبيرة لمنع وجود مظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية للثورة 2011، وهناك تعرضت للاعتقال مرة أخرى بعد أن كانت تسير وحدها في ميدان التحرير وتحمل لافتة “الثورة مستمرة”.
وأكد طاهر الناصر، المحامي الذي كان حاضرا أثناء استجواب سناء سيف أنها قالت للقاضي “إنها تعرف ما تقول وتعلم أنها سوف تدفع ثمن ذلك”.
وفي الشهر الماضي، تم اعتقال 152 شخصا من المتظاهرين عشوائيا، وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن لمشاركتهم في مظاهرات ضد قرار الحكومة المصرية بتسليم جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.