“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز- قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه جاري التفكير في تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتم التوجه نحوها لإنقاذ تونس ومحاربة الفساد والإرهاب، لأنّ الفساد في تونس تفشى ولم يعد يقتصر على بعض الأكابر.
وأضاف السبسي في حوار خاص على القناة التونسية الأولى مساء الخميس أنّه إذا تمّ التمشي في هذا المقترح فيجب أن يكون هنالك مكونان أساسيان لهذه الحكومة وهما كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأنّ غيابهما يُمثل فشلا للحكومة المقبلة من دون شكّ.
وأكّد قائد السبسي أنّ وجود الإتحادين يضمن لتونس قفزة لا يُستهان بها من أهمها عودة دولة القانون التي يجب تطبيقها في كل زمان ومكان دون أي استثناءات.
وكشف السبسي عن خشيته من عدم الإجماع حول بعض الأولويات الّتي يجب على الحكومة المقبلة أن تجتمع عليها والذهاب نحوها والقيام بما يلزم، كما يجب كذلك على البرلمان الموافقة على هذه الأولويات ليعرف الرئيس القادم للحكومة التزاماته ويُخصص مجهوداته هو وحكومته لتحقيقها.
وعن الشخص الّذي سيقود الحكومة المقبلة، قال الرئيس التونسي إنّه يجب الإتفاق على الشخص الذي سيقود الحكومة، وإن كان من حيث المبدأ لا مانع لدي في أن يواصل رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد مهمته إذا وقع الإتفاق على بقائه.
وأضاف “أداء الحكومة متوسّط ويجب أن يغيّر نحو الأفضل وعيب الحكومة الحالية هو عدم كشفها عن حقيقة الوضع للشعب.”
وأشار السبسي إلى أنّ جُل من استقبلهم للتشاور والتحادث معهم حول الوضع في تونس أجمعوا على أنّ الحكومة فاشلة بل منهم من اقترح مؤتمر إنقاذ الشيء الذي رآه خاطئا لأنّ تونس ليست في موقع تستحق فيه الإنقاذ، مضيفا أنّ هنالك من اقترح حكومة وحدة وطنية وهذا مُقترح يُنظر فيه بكل رحابة لأنّه لا توجد حكومة صالحة لكل مكان وزمان.
وتابع السبسي لا يوجد رئيس مدى الحياة أو وزير مدى الحياة ونحن نسعى لمصلحة تونس على حد تعبيره.
وأوضح الرئيس التونسي أنّ تونس ما تزال تخطو خطواتها الأولى في مسار الديمقراطية، مرجعا ذلك الى ثلاثة أسباب رئيسية.
ويتمثل السبب الأول وفق تصريحات السبسي في أن دولة القانون هي شرط أساسي لنجاح الديمقراطية، معتبرا أن دولة القانون في تونس ليست بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بتطبيق القانون على الجميع وضمان علويته.
كما أرجع السبب الثاني إلى حرية التعبير التي شهدت بعد الثورة تخمة في الأحزاب والبالغ عددها 204 حزبا، يرغبون جميعهم في التعبير عن رأيهم وتقديم حلول لازمة البلاد، بالإضافة الى التنوع الإعلامي والمتمثل في كثرة الإذاعات والجرائد والمواقع الإلكترونية التي تتسابق جميعها لخلق السبق الصحفي وربما بث أخبار سلبية للرأي العام.
أما السبب الثالث فهو يتعلق بالمعارضة الموجودة في تونس والتي لا يمكن لها أن تكون ضدّ نظام ديمقراطي يراقبه مجلس نواب الشعب، والحال أن دورها يكمن في معارضة نظام ديكتاتوري استبدادي كما كان سائدا وفق قوله.
وعن الوضع على الحدود التونسية الليبية أكّد السبسي أنّ الشريط الحدودي بين البلدين سيكون كلّه مُؤَمّن أواخر العام الجاري.
يذكر أنّ تغيير رئيس الحكومة ليس بالأمر الهيّن دستوريا وقانونيا لأنّ الدستور التونسي الجديد “2014” حدّد عددا من المسارات الدستورية والقانونية المعقدة يخضع لها التغيير المؤسسي ويتّضح ذلك جليّا في الفصول 97 و98 و99 و100 من دستور الجمهورية التونسية.