أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة هاني الملقي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني صباح الأربعاء 1 يونيو/حزيران.
ويتولى الملقي في الحكومة الجديدة منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
واحتفظ ناصر جودة بمنصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومنصب نائب رئيس الوزراء، فيما تم تعيين سلامه حماد وزيرا للداخلية، وعمر ملحس وزيرا للمالية، وابراهيم سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ورضا الخوالدة وزيرا للزراعة.
وكان العاهل الأردني قد حل الأحد الماضي البرلمان قبل نهاية مدته الدستورية، وكلف الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبدالله النسور التي جاءت مع البرلمان المنحل ورحلت معه باستقالتها.
وفي رد الحكومة على التكليف الملكي، أكد الملقي على إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر. وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل الحكومة على توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية.
والبارز في التشكيلة عودة سلامة حماد ليستلم منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، بعد نحو 40 يوما على خروجه بتعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور.
وتسلم المنصب بعد ذلك التعديل، مازن القاضي الذي أعاد قبل أيام هيكلة مديريات الوزارة، وأجرى عددا من التشكيلات الإدارية شملت تعيينات وتنقلات.