أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك، قراراً بالحجز التحفظي وفقاً للقانون على أموال شركة “السرينا” العالمية للتجارة والاستثمار والتي تعود ملكيتها للمدعو فادي أحمد حسين السلامين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية “وفا” عن البراك قوله في بيان صحفي الثلاثاء, “إن تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة السرينا العائدة للسلامين تلقت حوالات مالية من شركة الثريا للاستثمارات والبحوث الممولة من قبل محمد دحلان تقدر هذه الحوالات بأكثر من 2 مليون دولار أميركي.”
وأضاف “السلامين قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين بهدف ادخال اموال مشبوهة”، مشيراً الى أن الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري او استثماري فعلي في فلسطين منذ انشائها وانما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الحوالات من شركة الثريا.
وأكد براك أن هذه الحوالات استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة دون معرفة الجهة التي ستؤول اليها ملكية هذه العقارات. !!
واشار النائب العام إلى أن هذا الحجز جاء تمهيداً لاستكمال اجراءات التحقيق وفقاً للأصول والقانون.
وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية كشفت عن ضلوع دولة الإمارات بمشروع صهيوني يعمل علي تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة فيها، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة.
وأوضحت الصحيفة أن وسيطًا فلسطينيًا يدعي “فادي السلامين” يقوم بشراء العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى ثم يقوم بتحويلها إلى شركة إماراتية تبين أنها تقوم ببيع القدس إلى الصهاينة بأموال إماراتية. !!
وأثارت تلك المعلومات النشطاء والفلسطينيين بشكل عام لدور السلامين في سرقة منازل المقدسيين ومساعدة الاحتلال الاسرائيلي في تهويد مدينة القدس بأموال الامارات.
وهاجم السلامين صحيفتنا وكذلك صحيفة الأخبار اللبنانية على خلفية التقرير متهما ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات وطارق عباس نجل الرئيس الفلسطيني بالوقوف وراء ما أسماه الحملة ضده حسب زعمه في محاولة منه للهروب من الحقيقة الساطعة كالشمس والتي يحاول السلامين اخفاءها.