ذكرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية ان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ورئيس حزب “اسرائيل بيتنا”، افيغدور ليبرمان، وقعا على الاتفاق الائتلافي الجديد. مع ذلك لم يتم بعد حل الأزمة مع حزب “البيت اليهودي” الذي اعلن بأنه سيعارض تعيين ليبرمان وزيرا للأمن، اذا لم يتم التجاوب مع مطالبه بتحسين عمل المجلس الوزاري السياسي – الأمني.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى انه “يلزم الاتفاق الذي تم توقيعه، ليبرمان على فصل كل نائب من كتلته “يخرق الانضباط الائتلافي بشكل دائم ويصوت خلافا لموقف الحكومة”، وذلك على خلفية اعلان النائب لورلي ليفي اباكسيس عن رفضها الانتقال الى الائتلاف مع حزبها “إسرائيل بيتنا”. ويلزم الاتفاق كل نواب “اسرائيل بيتنا” على الالتزام بمشروع القانون الذي يسمح للكنيست، وفقا لقيود معينة، باعادة سن قانون أمرت المحكمة العليا بالغائه.
ويظهر هذا القانون في الاتفاقيات الائتلافية بناء على طلب البيت اليهودي، لكن كتلة “كلنا” رفضت دعمه، وينص الاتفاق الائتلافي معها على منح حرية التصويت لأعضائها، ما يعني انه حتى بعد انضمام حزب ليبرمان الى الائتلاف فانه لا يتمتع بالأغلبية لتمرير مشروع القانون. واوضح رئيس حزب “كلنا” موشيه كحلون، امس، بأنه لن يدعم سن هذا القانون”.
وأضافت “كما يحدد الاتفاق مع ليبرمان بأنه يمكن للمحاكم العسكرية ان تفرض عقوبة الاعدام على من يدانون بارتكاب اعمال ارهابية، حتى اذا لم يتم اتخاذ القرار باجماع قضاة المحكمة. ولا يظهر مصطلح “عقوبة الاعدام” في نص الاتفاق، لكنه تظهر عبارة “يتم في المادة 165 أ من الأمر بشأن اوامر الأمن (يهودا والسامرة) شطب كلمات ويتم اتخاذ قرار الحكم بالإجماع”.
ويستبدل هذا التعديل مشروع القانون الذي سعى ليبرمان الى دفعه، والذي لن يسري على اليهود”، لافتة إلى ان “ليبرمان ونتانياهو التزما في الاتفاق بالعمل لتغيير قانون أساس الحكومة، بحيث يمكن تعيين اكثر من نائب وزير واحد لكل وزارة. ويعني هذا ابقاء الباب مفتوحا من قبل نتانياهو، لضم “المعسكر الصهيوني” او “يوجد مستقبل” الى الائتلاف والحكومة مستقبلا”.
